أكد نائب أمين عام هيئة المقيمين في وزارة التجارة والصناعة سلطان الجريس التوصل مع شركات التأمين لإطلاق بوليصة تأمينية للتقييم العقاري، مشيرا إلى أن البوليصة تستهدف تغطية الأخطاء التي يرتكبها المقيمون في تسعير العقار، وأنها ستمنع لجوء البنوك والشركات لخبراء التقييم الأجانب الذين يتملكون بوليصات تأمينية.
وقال الجريس في ورشة بعنوان «أهمية التقييم العقاري لقطاع التمويل» ضمن معرض الشرقية العقاري «ريستاكس 2015» بالشرقية أمس، إن اللائحة الخاصة بالتقييم العقاري وضعت اشتراطات صارمة في عملية الحصول على الرخصة، مضيفا أن اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة تنص على عقوبة السجن بشأن الأخطاء المقصودة التي يرتكبها المقيم في عملية التسعير، وأن عقوبة السجن لا توجد سوى في هيئة السوق المالية وهيئة التقييم في الوقت الراهن.
وذكر أن الدراسة التي أجرتها الهيئة خلال عامين كشفت تدني نسبة الشباب العاملين في مجال التقييم والتثمين، إذ لا تتجاوز 38% من إجمالي العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن عضوية الهيئة تمنح للأفراد دون منحها للشركات أو المؤسسات العقارية، وأن الهيئة منحت العضوية لنحو 700 شخص في المرحلة الأولى و300 رخصة للمرحلة الثانية و200 رخصة في المرحلة الثالثة.
وأشار إلى أن عضوية الزمالة تمنح للأشخاص العاملين في المجالات التخصصية مثل الفنادق والمجمعات التجارية والتي تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال، فيما تمنح الرخصة للمقيم الأولي الذي يقوم بالتقييم للمباني التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال.
إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بصمة العقارية خالد المبيض أن نسبة الأخطاء التي يرتكبها المقيم تشكل مخاطرة كبرى للبنوك الوطنية أثناء عملية منح التسهيلات والتمويل، مما يحول دون الحصول على القيمة الحقيقية للعقار، مضيفا أن الأخطاء التي يرتكبها المقيم تكون مقصودة بسبب العلاقة التي تبنى مع الملاك، مما يشكل نوعا من العلاقة وبالتالي رفع القيمة الحقيقية للعقار.
27 مليارا لمشاريع معروضة
من جهته، كشف أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة محمد الغزواني عن مشاريع قائمة جاهزة للبيع على الخارطة بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال، منها أراض خام، ومجمعات تجارية، ووحدات سكنية.
ورصد الغزواني خلال ورشة عمل تناولت برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة ضمن معرض الشرقية العقاري «ريستاكس 2015» بالشرقية أمس، 4 مميزات للبيع على الخارطة:
حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية
الأسعار المنافسة
تحفيز العديد من الأنشطة العقارية
تعزيز مقدرة الشركات على التطوير.
وأكد أن لدى اللجنة مشاريع عدة للتنفيذ، منها اتفاقيات شراكة مع البنوك لتمويل المشترين وتمويل المطورين، وكذلك مشروع بناء الخدمات الالكترونية لنظام البيع على الخارطة، ومشروع إعداد شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقارية.
حظر بيع الوحدات
وأبان مدير الإدارة القانونية بالبرنامج عامر الخضيري أن بيع الوحدات العقارية على الخارطة بات محظورا إلا بموافقة اللجنة التي كلفت بوضع الشروط اللازمة لهذا النوع من البيع، بقرار من مجلس الوزراء منح اللجنة مهمة تحديد مسؤوليات محددة للمكاتب الهندسية والمحاسبية القانونية، ومسؤولية شركات المعاينة.
واعتبر نائب مدير عام مجموعة الشركات بالبنك العربي نزار التويجري التمويل للأفراد والمطورين حجر الأساس في البيع على الخارطة، لافتا إلى أن تمويل الأفراد ما زال يواجه عقبة تحقيق الملاءة المالية بتوفير ما قيمته 30% من قيمة المنتج. وقال إننا بصدد إجراء دراسة معمقة لتخفيف الأعباء الائتمانية على الأفراد والمطورين.
