تبدأ وزارة التجارة والصناعية العمل بالتعديل الجديد للائحة التنظيمية لنشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير وتضمن التعديل الجديد التأكيد على عدم ممارسة التحصيل إلا بتصريح رسمي.
وستمنح الوزارة تصاريح لمزاولة النشاط لمدة خمس سنوات من خلال تخصيص دائرة تشرف على منح التراخيص للمزاولين.
وسمح التعديل الجديد بممارسة الشركات لنشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير وفقاً لمواد التعديل الجديد على أن تتحمل كافة المسؤولية عن أي خطأ قد يقع على حد تعبير لائحة التنظيم.
وطالب التعديل الجديد المحصلين بالحصول على تفويض أو كالة شرعية مصدقة من الغرفة التجارية للمطالبة بأي حقوق مالية للغير مع التأكد بشرعية المطالبات المالية.
وحظر التعديل الجديد على المحصلين قبض مبالغ الديون نقدا وطالبهم بالتعامل النقدي من خلال الشيكات والتحويل على حساب أهل الديون.
وطالبت اللائحة الجديدة اشراف وزارة التجارة والصناعة الاشراف على نشاط تحصيل الديون في المناطق والمحافظات مؤكدة على أن للوزارة الحق في الغاء التصريح ولمدة ثلاث سنوات في حالة إخلال المحصل بمواد اللائحة التنظيمية.
وأكدت اللائحة على اهمية تحرير عقد بين المحصل وصاحب الدين يتضمن المعلومات التفصيلية ومنها حجم المبالغ والأتعاب وشروط العقد والتزامات كل طرف.
