علمت "الرياض" من مصادر مطلعة بأن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائها قبل أسبوعين سيرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه لتكون بذلك الهيئة منسجمة بأنظمتها مع المهام الرئيسية لوزراة الاقتصاد والتخطيط.
وينص قرار مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، بتأسيس هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
كما ينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وبحسب العديد من المختصين فان توليد فرص لائقة للسعوديين هو تحدٍ كبير أمام الهيئة الجديدة مع وجود مايقارب من مليون وستمائة ألف سعودي وسعودية على مقاعد الدراسة الجامعية حالياً مع تنامي أعدادهم بشكل كبير سنويا.
وتشير الإحصائيات إلى أن سوق العمل المحلي يتطلب توليد ما لايقل عن اربع مئة ألف وظيفة مستدامة سنوياً تكون مناسبة للسعوديين والسعوديات من حيث الأجر وبيئة العمل في ظل تشبع الجهات الحكومية من الموظفين مما يتطلب جهوداً كبيرة من القطاع الخاص في استيعاب تلك الأعداد الكبيرة المؤهلة تأهيلاً عالياً بفرص وظيفية تناسب طموحهم خصوصا إن غالبية منشآت القطاع الخاص هي منشآت صغيرة ومتوسطة.
ومن المتوقع إن تعيد الهيئة رسم خريطة سوق العمل وذلك بتوجيه أصحاب العمل من الاعتماد على تشغيل إعداد كبيرة من العمالة الوافدة رخيصة الأجور قليلة المهارة إلى الاعتماد على تشغيل المواطنين ذوي المهارات العالية بأجور لائقة.
