أعلنت حكومة جزر المالديف حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب ما سمته بتهديدات للأمن القومي، والأمن العام.
ويحق لقوات الأمن بموجب هذه الإعلان القبض على المشتبه بهم بشكل جماعي. ويأتي الإعلان قبل يومين من مسيرة كبيرة مناوئة للحكومة تعتزم المعارضة تنظيمها في العاصمة مال.
وتهدف المسيرة التي يتولى الحزب المالديفي الديمقراطي المعارض - الذي يقبع زعيمه، محمد نشيد في السجن، عقب إدانته بموجب قوانين مكافحة الإرهاب - إلى الضغط على الرئيس يامين للإفراج عن نشيد، الذي انتقدت سجنه الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
ونشر المتحدث باسم الرئيس، معاذ علي، تغريدة عبر تويتر قال فيها إن الرئيس "أعلن حالة الطوارئ لضمان أمن وسلامة كل مواطن".
وقال المحامي العام، محمد أنيل، إن أسلحة ومتفجرات اكتشفت مؤخرا، كما كشفت مؤمرات لاستخدام أسلحة خطيرة.
كذلك قالت قوات الأمن الوطني المالديفية هذا الأسبوع، إنها عثرت على قنبلة يمكن التحكم فيها عن بعد قرب مقر الرئيس الرسمي، وإنها نزعت فتيلها.
وأضاف أنيل: "بسبب التهديد الذي يتعرض له العامة والأمة، قرر مجلس الأمن الوطني اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية شعب المالديف".
كما قالت الحكومة إن تفجيرا وقع في القارب السريع الخاص بالرئيس يامين في 28 سبتمبر/أيلول، أدى إلى إصابة زوجته وشخصين آخرين بجروح. ولم يصب الرئيس بأذى في الانفجار. لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قال إنه ليس هناك دليل على أن الانفجار سببته قنبلة.
غير أن السلطات تقول إنها كانت محاولة استهدفت زوجة الرئيس.
وألقى الرئيس القبض على نائبه أحمد أديب في 24 أكتوبر/تشرين الأول بعد اتهامه بـ"الخيانة العظمى"، وربطه بتفجير القارب.
وتحقق مكتب التحقيقات الفيدرالية في الحادث، وأعلن أنه لم يجد دليل على أن القارب انفجر نتيجة وجود قنبلة.
ويعيش في العاصمة مال ثلث عدد سكان الجزر، البالغ عددهم 340.000 مسلم سني.
وتقول مصادر رسمية إن إعلان حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعليق بعض مواد الدستور. وسيحول هذا بين أعضاء البرلمان وأي محاولة لإقالة الرئيس، ويسهل على السلطات اعتقال الأفراد.
