يدرس حاليا عدد من الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في فترة احتساب الزكاة على أراضي المطورين العقاريين، وذلك من أجل تأجيل بداية احتسابها إلى حين البدء في البيع، يأتي ذلك بعد أن تقدم عدد من المطورين بمطالباتهم لمصلحة الزكاة والدخل بتغيير المدة الزمنية لاحتساب الـ 2.5 % للزكاة، حيث إن مدة التطوير قد تستمر إلى 5 أعوام قبيل عمليات بيع الوحدات.
ووفقا لمختصين بالشأن العقاري تحدثوا لـ «مكة» سيكون مطورو الأراضي المسورة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التطوير وحينها يدخلون في وعاء دفع الزكاة أو يستمرون في تطويق أراضيهم وحينها سيضطرون لدفع رسوم أراضيهم البيضاء.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بغرفة جدة رياض أحمد الثقفي أن المطورين يواجهون معوقات عدة من ارتفاع في أسعار الأراضي إلى بطء تنفيذ الإجراءات، مشيرا إلى أنه كان من ضمن المطالبات التي رفعت للدراسة من قبل جهات عدة ذات علاقة أن تتم جباية الزكاة للمطورين من بداية البيع لا من بداية التطوير.
وأوضح أن مصلحة الزكاة تأخذ على كل مطور في حال وجد في سجلات الأرض الإعداد للتطوير من أجل البيع، أما في حال كان التطوير من أجل الإيجار فلا تدخل في الزكاة، مما قد يفتح الباب أمام التلاعب والدخول في الذمم رغم أن ذلك سيكون مكشوفا في نهاية المطاف.
ولفت إلى أنه وفقا لذلك فالفترة الزمنية حاليا مختلف عليها بين المطورين ومصلحة الزكاة، حيث إن أراضي المطورين تدخل في وعاء الزكاة منذ بداية المشروع، ومن المتأمل أن تغير تلك الدراسة فترة بداية الرسوم من بداية البيع لا التطوير.
ويقول الثقفي إنه في السابق كان من غير المنطقي ألا تتم جباية الزكاة على الأراضي الفضاء، بينما المعدة للتطوير يتم إلزامها بدفع الزكاة، لذلك أعتقد أن هناك إجراءات إيجابية يقودها وزير الإسكان للبدء في حلول تنعكس إيجابا على المطورين والتي بدورها ستوفر الوحدات للمواطن بأسعار منافسة حين تسهيل العقبات أمام الشركات العقارية.
من جهته قال المدير العام لفرع مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة عسير محمد بن عامر إن الزكاة على الشركات والمؤسسات فقط ولكن بالنسبة للحالات الفردية أو ملاك الأراضي لا يكون هناك فرض للزكاة عليها، وهذا بينهم وبين الله والعمل على الجانب الديني في تلك الحالة، لافتا إلى أن المؤسسات التجارية يتم أخذ رسوم الزكاة عليها بشكل سنوي.
