ينتظر رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي لأحد البنوك السعودية عقوبات تعزيرية تصل إلى السجن والغرامة أو بهما معا، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي بإخلاء عقار لمصلحة مواطن في منطقة الرياض.
وعلمت "الوطن" أن قاضي محكمة التنفيذ طلب من المدعي العام إحالة قياديي البنك إلى المحكمة الجزائية لتعزيرهما بسبب تأخرهما في تنفيذ حكم قضائي صادر منذ جمادى الأولى حتى محرم الجاري.
وجه قاضي محكمة التنفيذ في الرياض إلى المدعي العام بتحويل بنك مشهور إلى المحكمة الجزائية بسب تأخره في تنفيذ حكم قضائي ضده بإخلاء عقار لمصلحة مواطن في منطقة الرياض.
كشف ذلك مصدر قضائي لـ"الوطن"، وقال إنه ستتم معاقبة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبنك بالحبس والغرامة أو أحداهما وفقا للأنظمة والتعليمات التي حددها النظام القضائي ولوائح التنفيذ.
وأشار المصدر إلى أن حكم التنفيذ لمصلحة المواطن صدر في شهر جمادى الأولى من عام 1436 إلا أن البنك لم ينفذ الحكم بإخلاء العقار إلا في شهر محرم من العام الحالي رغم المخاطبات والمكاتبات المتكررة مع الجهات المعنية وتهربه ومماطلته في الرد خلال الفترة الماضية مما يعد مخالفا لأنظمة الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية.
وقال المصدر، إن القاضي اتخذ الإجراءات ضد البنك وفقا للأنظمة والتعليمات وتنفيذا لتوجيهات وزارة العدل بتنفيذ الأحكام القضائية على الجميع، وبما يولي للقضاء هيبته واحترامه وسيادته، وأنه ليس هنالك أحد دون القضاء سواء فرد أو جهة حكومية أو مؤسسة أهلية.
