تنظر وزارة العدل حاليا في قضية تأخر استخراج صكوك لمنح توطين البادية في منطقة السر جنوب محافظة الطائف، يقدر عددها بـ6000 قطعة أرض، وجرى إحالة ملف الشكوى إلى إدارة البحوث في الوزارة بعد أن ظلت 40 عاما قيد الإجراء في المحكمة العامة بالطائف.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تسلم ملف الشكوى من أحد المتضررين من تأخر الصكوك، وأحاله بدوره إلى إدارة البحوث للنظر فيه.
وبين لـ«عكاظ» اللواء متقاعد سالم النفيعي، أن المتضررين تقدموا باستدعاءين سابقين لوزير العدل السابق، ولم يحصلوا على نتيجة، مبينا أنهم اضطروا لأن يتقدموا للمرة الثالثة لدى وزير العدل الجديد، حيث بينوا في شكواهم أنهم من سكان ضواحي جنوب الطائف، ومنحتهم الدولة أراضي لتوطين البادية في عام 1396هـ، ومضى على ذلك 40 عاما، ولا زالت محكمة الطائف تؤخر إجراءات منح الصكوك، رغم صدور العديد من التوجيهات بالتسهيل على المواطنين، وكان آخرها قبل حوالي ثلاثة أعوام، حيث بدأت المحكمة في استقبال طلبات الصكوك وفق الإجراءات المتبعة، وتقدم المواطنون واستكملوا إجراءاتهم، وأحيلت للقضاة، وتكدست المعاملات حتى وصلت إلى 6000 معاملة، وعند مراجعتهم للمحاكم لم يجدوا حلا، مما ألحق بهم الضرر، مشيرا إلى أن وزير العدل رأى بأن تحال القضية إلى إدارة البحوث في الوزارة.
وأضاف: المفترض أن تحال إلى كتابة العدل ومن لديه منحة صريحة ولها أساس في المحكمة، يعطى صكا رسميا وتنتهي هذه الإشكالية.
بدوره أرجع المواطن حاسن عبدالله الحربي أحد المتضررين، التأخر في منح المستفيدين حجج استحكام طوال هذه المدة، إلى الروتين والبيروقراطية -على حد قوله- مضيفا أن المعاملات الحقوقية أخذت وقتهم وقللت من متابعتهم لقضايا حجج الاستحكام.
