كشف السفير البنغلاديشي لدى المملكة غلام موشي أن عدد العمالة المنزلية النسائية التي وصلن للمملكة منذ توقيع اتفاقية الاستقدام بين البلدين مطلع العام الجاري، بلغ نحو 9278 عاملة منزلية من خلال 130 مكتبا معتمدا في بنغلاديش.
وقال غلام ل"الرياض" إن الحكومة البنغلاديشية تبحث عن مكاتب بنغلاديشية أخرى مؤهلة لإرسال العمالة المنزلية إلى المملكة.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أن هناك تراكما لاكثر من 50 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية البنغلاديشية في مقابل عدم رغبة العمالة المنزلية النسائية بالعمل بالمملكة، مستنكرين بعض عمليات المقايضة من قبل مكاتب الاستقدام البنغلاديشية في عرض العمالة الرجالية عليهم وعدم توفير العمالة المنزلية النسائية، التي هي مطلب السوق السعودي في الوقت الحالي.
وأشار الهقاص إلى أن تأكيدات وزارة العمل باستقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية بعد توقيع الاتفاقية بين البلدين مطلع العام الجاري اصطدمت بعدة أمور منها تحديد السعر والمدة ورفع شركات الاستقدام المحلية للرسوم التي تدفع لمكاتب الاستقدام البنغلاديشية والتي تبلغ الفي دولار لكل عاملة منزلية، في المقابل هناك شروط وضعتها وزارة العمل بتحديد الرسوم على مكاتب الاستقدام المحلية التي تدفع للمكاتب البنغلاديشية بألا تتجاوز ألف دولار لكل عاملة منزلية.
وكانت وزارة العمل قد وقعت في شهر فبراير الماضي في العاصمة البنجلادشية دكا اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش، وذلك براتب شهري يقدر ب800 ريال، ويتيح الاتفاق استقدام العمالة من هناك بعد أن تم إيقافه قبل نحو أربعة أعوام باستثناء بعض المهن التي حددتها الوزارة في حينه، إلا أنه قد أعلن في وقت سابق الموافقة على رفع القيود عن الاستقدام من بنغلاديش لكل المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقا للضوابط والأنظمة.
وتضمن اتفاق العمالة المنزلية ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عن طريق موقع مساند الإلكتروني، ووضع آليات الربط الإلكتروني بين القطاع الخاص في البلدين وآليات متابعة توظيف العمالة ومراقبتها، وتوفير الإجراءات المناسبة لحماية العمالة من السماسرة، وسط تأكيدات من الجانب السعودي على سعي المملكة إلى تحقيق أسهل إجراءات توظيف لضمان وصول العمالة دون تكبد أي مبالغ مالية.
