رمت اللجنة الوطنية للتأمين جزءا من مسؤولية رفع الشركات أسعار التأمين على المركبات على عاتق ورش الإصلاح بسبب ما تقوم به من تلاعب يتجاوز نسبته 25% في تقدير الحوادث، في حين تمثل مشكلات الطرق من حفريات وكسور وتشققات وتحويلات ما نسبته 15% من أسباب ارتفاع الأسعار.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزيز أبوالسعود "إن ما تقوم به الورش من تلاعب في تقدير كلفة الإصلاح دفع شركات التأمين إلى الاعتماد على التعامل مع ورش خاصة بها، وتابعة لها تقوم بتحويل صاحب المركبات المتضررة إليها، من أجل تقدير قيمة إصلاح التلفيات، مشيرا إلى أن شركات التأمين لم تعد تترك الخيار لصاحب المركبة المتضررة".
جهات رقابية
أبدى أبوالسعود استياءه من عدم وجود أي جهات رقابية حتى الآن تتابع نشاط هذه الورش المتلاعبة بأسعار إصلاح حوادث المركبات، مؤكدا أن شركات التأمين لها الخيار في اعتماد ثلاث ورش، ثم تقوم بدورها باختيار التسعيرة الأقل.
ولفت أبوالسعود إلى أن ذلك ليس ضمانا لإنهاء تلاعب الورش في ظل وجود التواطؤ ومحاولة العاملين فيها للاستفادة ماديا. ولفت إلى أن بعض الورش تتعاون فيما بينها، وتقوم بطباعة إيصالات غير رسمية وغير مختومة.
وحصر نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات الفترة الماضية في ستة أسباب هي:
1- زيادة أجور الورش
2- زيادة أسعار قطع الغيار
3- ارتفاع نسب الحوادث
4- تلاعب الورش بأسعار الإصلاح
5- ارتفاع قيمة الديات
6- سوء الطرق الرئيسة والفرعية
تلاعب الورش
قدر أبوالسعود تلاعب الورش بأسعار إصلاح المركبات بما نسبته 25% من أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات، ما دفع بالجهات الرقابية إلى الطلب من شركات التأمين استشارة خبراء رياضيات التأمين في تحديد الأسعار، في حين تمثل مشكلات الطرق من حفريات وكسور وتشققات وتحويلات ما نسبته 15% من أسباب ارتفاع أسعار التأمين.
وأوضح أن الشركات أصبحت ملزمة بالتماشي واختيار التسعيرة التي يقدرها خبير رياضيات التأمين، مشيرا إلى وجود عقوبات تواجه غير الملتزمين بهذا النظام حاليا.
وذكر أن طريقة التسعيرة المعتمدة لدى شركات التأمين حاليا تتمثل في:
1- استدعاء شركة نجم عند وقوع الحادث
2- مراجعة المتضرر لشركة التأمين
3- إرسال المتضرر إلى ثلاث ورش مختلفة
4- اختيار شركة التأمين الأقل كلفة
5- يسلم المبلغ للورشة في شيك
6- يسلم المبلغ للمتضرر إن أصلح سيارته بنفسه
