أجلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس النطق بالحكم في قضية تزوير وكالتين لبيع منحة أرض شمال جدة والمتهم فيها شقيقان: أحدهما يعمل وسيطا عقاريا، والثاني في إحدى القطاعات الحكومية، حيث وجه لهما ابن خالتهما تهمة التزوير والتواطؤ مع كاتبي عدل بمحكمة كتابة العدل الأولى في جدة لبيعها.
وأجل ناظر القضية النطق بالحكم حتى يتم التأكد من صحة الوكالات التي بموجبها تم بيع منحة الأرض وإرجاعها لكتابة العدل الأولى لفحص تلك الوكالات وإرسال النتيجة النهائية للدائرة الثالثة الجزائية بديوان المظالم.
فحص الصكوك
أشارت المصادر إلى أن كاتبي العدل أنكرا تهمة التزوير، معتمدين على أن نظام استخراج الوكالات لا يسمح إلا بحضور صاحب الوكالة بنفسه، وكذلك لابد من توقيعه الشخصي، وقالا: لذلك ما يقوله المدعي عار من الصحة ولم نشترك في التزوير، ولا يمكن إتمام استخراج الوكالة إلا بحضور صاحبها شخصيا"، وأكدا أن ذلك من المحظورات التي شددت عليها وزارة العدل.
وأضافت المصادر أن قاضي الدائرة بعد الاستماع لأقوال الجميع أحال الوكالات إلى كتاب العدل للتأكد من مصداقيتها ومعرفة هل هي صحيحة أم مزورة عن طريق لجنة فحص الصكوك والوكالات بكتابة العدل الأولى وإبلاغ المحكمة بنتائج الفحص، مما أدى إلى تأجيل القضية للنطق بالحكم في جلسة 4-3-1437 ما لم يستجد أمر آخر في القضية.
وكالات صحيحة
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية أجلت أمس النطق بالحكم في قضية أخوين اتهما بتزوير وكالة لبيع منحة أرض تعود ملكيتها لابن خالتهما، وذلك بالتعاون مع كتابي عدل، بنحو 25 مليون ريال دون علمه.
وأضاف المصدر "بعد حضور الأخوين أمام ناظر القضية في الدائرة الثالثة الجزائية بالمحكمة الإدارية أنكرا ما نسب لهما من تزوير، وأفادا بأن عملية البيع صحيحة وشرعية بموجب الوكالات التي أعطاهما إياها ابن خالتهما لبيع تلك الأرض التي حصل عليها كمنحة من الدولة، موضحين أنه جاء إليهما يطلب منهما أن يبحثا له عن مشتر للأرض واشترط 25 مليون ريال لبيعها وأحضر معه الأمر الذي يمنحه تلك الأرض، مشيرين إلى أنه تم جلب مشتر وإنهاء إجراءات البيع وفق الأنظمة والتعليمات ووفق الوكالات الشرعية التي بحوزة أحدهما وتم إتمام عملية البيع وتوقيع المبايعات حسب طلب ابن خالتهما بموجب الوكالات التي عملها لهما".
