علمت "الوطن" من مصادر قضائية أن عدد قضايا السب والقذف التي سجلت بالمحاكم الجزائية بالمنطقة الغربية خلال عام 1435 بلغت 200 قضية كان المدعى عليه فيها سعودي مقابل61 قضية كان المدعى عليه مقيم.
مكة تتصدر
بلغ عدد قضايا السب والقذف بجزائية مكة المكرمة 103 ضد سعوديين و25 ضد مقيمين، تلتها المحكمة الجزائية بجدة بـ60 ضد سعوديين و 33 ضد مقيمين، ثم بني سعد بـ 9 قضايا ضد سعوديين وواحدة ضد مقيم، تلتها مدركة بـ 9 قضايا ضد سعوديين، والطائف بـ 5 ضد سعوديين و قضية ضد مقيم، تلتها القريع بـ 3 ضد سعوديين ثم رابغ و المويه والليث بواقع قضيتين لكل منهم ضد سعوديين، ثم القنفذة والكامل ورنية وحلي وميسان بواقع قضية ضد سعودي.
إلى ذلك، أحال ناظر القضية في الدائرة السادسة بالمحكمة الجزائية بجدة أمس قضية الطعن في نسب موكل ورثة أرض الـ 100 مليون في المدينة المنورة ضد إمام المسجد الستيني إلى الدائرة السابعة عشر بنفس المحكمة التي سبق لها أن حكمت على الإمام بالسجن 5 أيام والجلد 20 جلدة، وتم في حينه صدور قرار من المحكمة بأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك وهذا في الحق العام واكتفت بذلك لكبر سنه.
طعن في النسب
أكد وكيل الورثة عبد الله المجددي لـ "الوطن" أنه سبق أن رفع موكله قضية ضد المدعي عليه في المحكمة الجزائية بجدة وهو إمام المسجد المتعاون مع الوزير المتهم بالتزوير للاستيلاء على أرض ورثة المواطن والقيام ببيعها، حيث وجهت له تهمة القذف والطعن في نسب ابن المتوفى وذلك من خلال جلسات المحكمة العامة التي تنظر القضية الأساسية، مشيرا إلى أن الدائرة السابعة عشر في عام 1436 نظرت في قضية الطعن وحكمت بسجن المدعى عليه 5 أيام و 20 جلدة وأضاف: لكن الحكم اعترض عليه موكلي كذلك والمدعى عليه أيضا اعترض وتم تقديم لائحة الاعتراض إلى المحكمة الجزائية قبل أن تخرج إلى محكمة الاستئناف، وتحددت جلسة أمس، وتمت إحالة القضية للدائرة السابعة عشر لعدم اختصاص الدائرة السادسة بهذه القضايا "الطعن والقذف والتنابز بالألقاب".
