أبلغت مصادر مطلعة «للمدينة» أن الجهات المختصة بوزارة العدل أصدرت قرارًا يقضي بالزام المدعي العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) بحضور جميع الجلسات القضائية في المحكمة العامة والمحكمة الجزائية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن القرار الصادر من وزارة العدل من المتوقع أن يدخل مرحلة التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد دراسة قدمتها لجنة خماسية مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم، وجاء القرار الجديد بعد أن كان يتم سابقًا الاكتفاء بحضور المدعي العام لمكتب القاضي ناظر القضية للتوقيع على الضبط أو صك الحكم، كما أشارت المعلومات إلى أن القرار الجديد يسمح للمدعى عليه «المتهم» حق تقديم دليل براءته ومناقشة الادعاء فيما قدمه من وقائع أو أدلة أو قرائن يمكن أن يثبت معها إدانة أو براءة.
وكانت جهات عليا قد أقرت في وقت سابق تعديل المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية يلزم المدعي العام حضور جلسات المحكمة في الحق العام في جميع القضايا، وأوضح مصدر موثوق لـ»المدينة» أن نص المادة أصبح بعد التعديل «يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في جميع القضيايا، وعلى المحكمة سماع أقواله وضبط لائحة الدعوى بحضوره والفصل فيها».
وأشارت المصادر ذاتها إلى نص المادة 157 في السابق «يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره».
في المقابل أوضح لـ»المدينة» المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن عبيد السحيمي أن هذا القرار هو تفعيل وتطبيق فعلي لنص المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي جعلت من مهام الهيئة الإدعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية، كما أن حضور المدعي العام لجميع الجلسات في جميع القضايا وتمثيل الحق العام فيها يمثل أمرًا مهمًا للقضاء ويجلي الصورة أمامها وكذلك يعطي المتهم حق تقديم دليل براءته ومناقشة الادعاء فيما قدمه من وقائع أو أدلة أو قرائن يمكن أن يثبت معها أدانه أو براءة.
وذكر السحيمي أن المدعي العام ينوب عن ولي الأمر النائب عن المجتمع الإسلامي وكذلك المجتمع، وكما أنه حين تقديم دعوى الحق العام يهمه إدانة المدان، يهمه وبنفس القدر إثبات براءة البريء، وعليه فهو خصم عادل يهتم بإحقاق الحق وفي مواجهته بالمتهم يمكن أن يساهم في اظهار الحق وتجليته للقاضي.
وأضاف السحيمي أن المحاكم الجزائية بوزارة العدل تكون معظم الجلسات بدون حضور المدعي العام الأمر الذي يجعل المتهمين في مواقف إدانة فقط في ظل عدم حضور المدعي العام لمناقشته والأخذ بما يقدمه من أدلة في حين أن القاضي في المحاكم الجزائية يسلم غالبًا بما ورد في لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام ولا يتم مناقشته فيها كما تتم مناقشات المتهمين حيالها.
وذكر السحيمي أن القرار الجديد أوجب على ممثلي الادعاء العام حضور كافة الجلسات التي يوجد فيها حق عام، بعد أن كان وجوده مقتصرًا على الجرائم الكبيرة أو حين الطلب، مشيرًا إلى أن «القرارالجديد سوف يساهم في تصحيح أوضاع كانت خاطئة»، مؤملًا أن يلتزم به كل من القضاة وممثلي الادعاء العام.
