يصوت مجلس الشورى بعد غد على مشروع توظيف العمالة المنزلية الفيتنامية، في حين شمل المشروع -اطلعت "الوطن" على نسخة منه- توصيات بتعديل فقرات لتكون: "العمل باتجاه تعزيز علاقة منسجمة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، أساسها الاحترام المتبادل وعدم إساءة أحدهما إلى الآخر"، وتعديل أخرى لتكون "التأكيد على صاحب العمل بتزويد العامل بالسكن والطعام"، وإعادة صياغة نوع التأمين مع تضمينها عبارة "بما يكفل حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي".
يعيد مجلس الشورى فتح ملف الاستقدام من جديد في جلسة بعد غد الإثنين، وهو الملف الأكثر تعقيدا تحت "القبة"، إذ يصوت المجلس على مشروع اتفاق بين وزارة العمل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام في مجال توظيف العمالة المنزلية.
بدورها "حصلت "الوطن" على نسخة من المشروع، الذي درسته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، ويهدف بحسب الدراسة إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتها ويضمن حقوق العمل وصاحب العمل.
تعديلات المشروع
1 - الموافقة على مشروع الاتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية الموقع في مدينة الرياض بحسب الصيغة المرفقة.
2 - تعديل الفقرة السابعة من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي: "العمل باتجاه تعزيز علاقة منسجمة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية يكون أساسها الاحترام المتبادل بينهما، وعدم إساءة أحدهما للآخر بأي شكل من الأشكال".
3 - تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي: "التأكيد على صاحب العمل بتزويد العامل بالسكن الصحي المناسب والطعام والشراب الكافي".
4 - تحديد نوع التأمين في الفقرة السادسة من المادة الخامسة وإعادة صياغتها مع تضمينها عبارة "بما يكفل حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي".
أبرز مواد المشروع
1 تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة التعريف بطرفي الاتفاق ومصطلح العامل المنزلي، ويهدف إلى تنظيم إرسال واستقبال العمالة المنزلية الفيتنامية للعمل في المملكة العربية السعودية وإلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
2 حددت المواد الرابعة والخامسة والسادسة التزام الطرفين بالسعي إلى ضبط تكاليف الاستقدام، وأن يكون عن طريق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام المرخصة، والتأكد من أن العقود وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات في البلدين والتعاون لتنفيذ الاتفاق، وأن تلتزم وزارة العمل في المملكة باتخاذ التدابير لضمان تزويد العامل بالتأشيرة ورخصة الإقامة والوثائق الأخرى وتزويده بالسكن الصحي المناسب والطعام والشراب الكافي، وأن يدفع له أجره بالكامل، ومنحه راحة يومية وأسبوعية وفقا للأنظمة في المملكة.
3 فيما يخص التزامات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفيتنامية فأبرزها تأمين العمالة المؤهلة والمدربة، وتلبية المتطلبات الصحية وخلوها من الأمراض المُعدية، وضمان التزامها بالأنظمة والتعاليم الإدارية، وألا تكون العمالة من أصحاب السوابق.
4 تناولت المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة قضايا عامة كوضع عقد نموذجي بواسطة لجنة مشتركة بين البلدين يتم على أساسه إعداد عقد عمل مستقل بين العامل وصاحب العمل وتتولى اللجنة المشتركة ذلك، إضافة إلى التنسيق بين الطرفين لتنفيذ هذا الاتفاق، وأن أي نزاع بين الطرفين تتم تسويته بالتشاور بينهما، ويعدل الاتفاق بموافقتهما، ويسري خمسة أعوام.
