اعتمدت الجهات المختصة أخيرا آليات جديدة تنظم التعامل الحكومي مع «الأموال المجهول» مالكها، إذ ألزمت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بمهمة حفظ تلك الأموال حتى تثبت لأصحابها شرعا.
وقال مصدر مطلع لـ«عكاظ»: «إن الآليات الجديدة، شددت على ضرورة أن تتم عملية استلام، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، لـ «الأموال المجهول» مالكها، إذا كانت في حيازة جهة حكومية، بموجب محضر استلام يوقع من ممثلي الجهتين»، مشيرا إلى أن الآليات طالبت أن يُبين في المحضر كافة المعلومات المتعلقة بالمال، وكيفية أيلولته للجهة.
وأوضح المصدر أن الآليات الجديدة، أكدت أنه يجب أن تتسلم الهيئة الأموال المجهول مالكها إذا كانت في حيازة جهة غير حكومية أو شخص، وذلك بموجب محضر استلام موقع من موظف مفوض للجهة، وموظف مختص من الهيئة، أو محضر موقع من الشخص الحائز، وموظف مختص من الهيئة، لافتا إلى أن الآليات أصرت على أن يُبين في المحضر كافة المعلومات المتعلقة بالمال وكيفية أيلولته للجهة أو الشخص الحائز.
وبين المصدر أن الآليات الجديدة، كلفت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بمهمة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث عن مالك الأموال التي يُجهل مالكها، مفيدا أنها منحتها فرصة الإعلان عنها بالوسيلة التي تراها مناسبة، على أن يراعى في الإعلان المدفوع التناسب بين ثمن الإعلان وحجم الأموال، لافتا إلى أن الآليات شددت على ضرورة أن تطبق على اللقطات الأحكام المنظمة للأموال التي يُجهل مالكها، مع مراعاة الإعلان عنها لمدة سنة.
