فيما برأت الدائرة الثانية الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة وكيل رجل أعمال في قضية تزوير شيك بـ15 مليون ريال، علمت "الوطن" من مصادر أن الوكيل رفع دعوى ضد هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبا فيها بالتعويض نظير ما لحق به من ضرر خلال مراحل التحقيق في القضية.
وأكد وكيل رجل الأعمال في دعواه أن الهيئة اتخذت بحقه إجراءات وصفها بغير النظامية، رغم تبرئته من تهمة تزوير الشيك في القضية التي أقامها ضد رجل الأعمال الذي كان يعمل معه، وحصل منه على الشيك نظير إنهاء قضايا حقوقية وأعمال أخرى استحق عليها أتعاب الـ15 مليون ريال، وذلك بعد الاتفاق معه على المبلغ المذكور في حال الانتهاء من الأعمال المطلوبة منه كوكيل شرعي له.
وأوضح وكيل رجل الأعمال -تحتفظ "الوطن" باسمه- أنه تقدم إلى المحكمة الإدارية بشكوى ضد هيئة الرقابة والتحقيق التي قامت بالتحقيق معه وإيقافه 3 أيام في شرطة السلامة، وفتحت التحقيق معه دون جهة ضبط، وتم بعدها إخلاء سبيله من المحقق لعدم وجود دليل إدانة، وكذلك وجود شاهد إثبات بقيام المدعى عليه بإعطائه الشيك بعد توقيعه.
وضمن الوكيل دعواه الأضرار التي لحقت به طوال فترة التحقيقات، ولخصها في خسارته كثيرا من الفرص الوظيفية، وتضرر مستقبل أبنائه الدراسي لعدم قدرته على العمل وتحمل مصاريفهم دراستهم.
وأشار إلى أن القضية لم تبن على حق، إذ صدر حكم شرعي من الدائرة الثانية الجزائية في المحكمة الإدارية بعدم إدانته في هذه القضية، وطلب من ناظر القضية تعويضه نتيجة ما لحق به من تشويه بسمعته، واستخدام السلطة ضده، والتوقيف دون وجه حق، إذ طالب بمبلغ أربعة ملايين وخمسمئة ألف ريال تعويضا.
وتعود تفاصيل القضية كما ذكر الوكيل الشرعي، إلى أنه كان يعمل لدي رجل أعمال شهير في جدة، وأنهى قضايا حقوقية وأعمال أخرى استحق عليها 15 مليون ريال أتعابا، بعد الاتفاق مع موكله على المبلغ، ولكنه اكتشف أن الشيك بدون رصيد، وبمواجهة رجل العمال اتهمه بالتزوير.
