أبدى مقاولون ملاحظات عدة على ضوابط تعويض المنشآت عن ما دفعته من مقابل مالي يتعلّق برسوم رخصة العمل (2400 ريال) عن عمالتها التي تزيد عن عدد السعوديين.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ «الجزيرة» فقد طالب المقاولون وزارة العمل بإضافة قيمة التعويض بالنسبة لموظفي إدارات وأقسام الخدمات المساندة التي تقوم على خدمة المشروعات، واعتماد التعويض الخاص بالعمالة التي يتم التنازل عنها لشركة أخرى أو يتم تحويلها للعمل في مشروعات غير حكومية، وقبول عموم طلبات التعويض للمقاولين التي تخص المشروعات الحكومية والمشروعات التي لا تسمح عقودها بالتعويض، كشركة أرامكو وشركة سابك والشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للمياه وشركة معادن، إلى جانب الاعتماد والبدء في صرف قيمة التعويض للمشروعات القائمة والتي تم دراستها قبل صدور القرار وينطبق عليها شروط التعويض بشكل نصف سنوي دون الالتزام بشرط انتهاء المشروع دعماً للمقاولين، وكذلك النظر في إيقاف تحصيل رسوم رخصة العمل (2400 ريال) لعمالة هذه المشروعات، والاكتفاء بمحضر الاستلام الابتدائي للمشروعات من قبل الجهة المتعاقد معها، ولا يشترط شهادة الاستلام النهائي نظراً لوجود متطلبات كثيرة ومتشعبة مرتبطة بتصفية العقود، مبررين ذلك بأن المدة قد تطول وبالتالي يقع ظلم كبير على المقاولين، حيث إن المشروعات طالما تم تسليمها ابتدائياً فإن هذا يعني أنها تعمل ومقبولة من الجهة الحكومية.
وأبدى المقاولون تطلعهم إلى إعادة دراسة الضوابط، لتصحيح مسار القرار مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت مقترحات عدة تضمنتها ورش عمل متخصصة ولقاءات بين المقاولين ومسؤولين في وزارة العمل قد خلصت إلى ضرورة تمديد فترة التقديم لمدة (6) أشهر أخرى تبدأ من نهاية 15-11-2015م نظراً للمعوقات الإجرائية والتقنية لبوابة صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي أدت إلى عدم استكمال الطلبات اللازمة، وتحديد الفترة التي ستتطلبها دراسة طلب التعويض وكذلك الفترة التي سيستغرقها الصندوق في صرف التعويضات للمقاولين، وتوجيه مكاتب العمل بضرورة تزويد المقاولين بصورة من خطابات التأييد بالاستقدام التي وردته مباشرة من الجهات الحكومية المالكة للمشروعات، لكونها مسوغاً «رئيساً» من مسوغات طلب التعويض المنصوص عليها في بوابة الصندوق، وتوجيه مكاتب العمل بضرورة تزويد المقاولين بصورة من خطاب صرف المستخلص النهائي للمشروع الموجه للمالك، حيث إنه يدل على عدم وجود قضايا عمالية، بالإضافة إلى تصفية العمالة التابعة للمشروع، وذلك ليُعتمد كإثبات لتصفية العمالة بدلاً من الشهادات التي تصدر من موقع مُقيم لكثرة عددها وصعوبة إرفاقها على الموقع، إلى جانب التأكيد على أهمية تصحيح ومعالجة الفقرة الرابعة من الإقرار الوارد في النظام، والتي اشتملت عواراً «قانونياً» يتطلب تصحيحها، ومعالجة كافة الملاحظات التقنية والفنية على حقول الموقع الإلكتروني، وبخاصة المتعلقة بحجم المرفق وعدد خانات رقم العقد وغيرها من الحقول، وإلغاء إلزامية تعبئة جميع الحقول أثناء تسجيل طلبات التعويض على أن يقوم المقاول لاحقاً بإرفاق الوثائق اللازمة حسب طبيعة المتغيِّرات التي تطرأ على المشروعات القائمة، وإغلاق بعض الحقول للمشروعات غير المنتهية مثل تصفية العمالة، ونقل العمالة لمشروع آخر، وذلك للتفرقة بين المشروع القائم والمشروع المنتهي (استلام نهائي).
