استبعد عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الدكتور زهير غنيم انضمام 90% من المدارس الأهلية للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» المسؤولة عن توفير المعلومات للمواطنين وتحديد «قائمة سوداء» لأولياء أمور الطلاب المتأخرين عن السداد، مرجعا ذلك إلى إمكانية حدوث فجوة وتوتر بالعلاقات وخسارة الزبائن بين التعليم وأولياء الأمور.
وقال غنيم لـ»مكة» إن الاجتماع مع «سمة» كان محصورا على لجنة الرياض، ولم يعرض على بقية ممثلي المدارس الأهلية في بقية المدن، مبينا أن «سمة» أعلنت في حينها اشتراط تسجيل عقد يخولها لممارسة دورها الرقابي وتقديم المعلومات الائتمانية لأولياء الأمور ويلزم كل ولي أمر بتوقيع ذلك كموافقة على التسجيل، وهو أمر يصعب تطبيقه ويسيء العلاقة مع أولياء الطلاب والطالبات، خاصة أن بعض الآباء يتأخرون عن سداد الأقساط حسب ظروفهم ويسددون في نهاية العام مع تسليم الشهادات، فهي مسألة وقت وليس هناك تهرب من سداد مستحقات التعليم.
وبين غنيم أن «سمة» طلبت مبلغ 150 ألف ريال للتسجيل لكل مدرسة و50 ريالا عن كل طلب استفسار، وهذه المبالغ كبيرة في قطاع تعليمي أرباحه المالية محدودة، مقارنة بالبنوك وشركات التمويل والتأجير ذات الأصول المالية الكبيرة، مقدرا حجم المدارس التي ستتردد في الاشتراك في سمة بـ 2700 مدرسة تمثل 90% من مجموع المدارس.
وأشار إلى أن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل أصدر أخيرا قرارا بإمكان التحفظ على شهادة الطلاب الذين لم يسدد أولياء أمورهم المستحقات المدرسية، دون أن يتسبب ذلك في تأخر انتقال الطالب للمراحل التعليمية، مما يساهم في الحد من التهرب من سداد المستحقات.
يذكر أن «سمة» وقعت أخيرا مع عدد من المدارس الأهلية وبالتالي ستقدم لها المشورة للملاءة المالية لكل ولي أمر طالب، ومناسبة الأجر مع الأقساط والمستحقات التعليمية لكل مدرسة، بهدف حماية المدارس من تعثر بعض أولياء الأمور في سداد الأقساط المدرسية.
