دانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة محاميا ادعى حصوله على شهادة الدكتوراه من إحدى الدول العربية، بعد قيامه بتقديم أصول الشهادة إلى شؤون التعليم العالي بوزارة التعليم لتوثيقها، وتم تحديد جلسة في الثالث من الشهر المقبل لنظر القضية، فيما اتضح خلال التحقيقات وجود قضية أخرى تتعلق به لقيامه بالرشوة والتزوير لاستخراج ترخيص سجل تجاري لمستوصف أهلي محالة من هيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف.
وحصلت "الوطن" على نسخة من أوراق القضيتين، تشير إلى احتجاز المحامي لنحو ثلاثة أشهر على ذمتهما، إذ احتجز في الأولى شهرا وفي الثانية شهرين وتم إطلاقه بالكفالة وتحويل أوراقه إلى الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم بمكة المكرمة.
واتضح خلال التحقيقات أن المحامي لا يحمل الشهادة العلمية وتم تحديد جلسة لنظر قضية التزوير في الثالث من الشهر المقبل وتحديد جلسة ثانية لقضية تزوير ترخيص السجل التجاري للمستوصف الأهلي في السابع عشر من الشهر المقبل بالدائرة الجزائية الأولى بدوان المظالم في مكة المكرمة.
وعلمت "الوطن" من مصادرها أنه تم كذلك إدانة وكيل المحامي بالمشاركة في التزوير بقضية استخراج ترخيص المستوصف الأهلي، إضافة إلى تورط عدد من الأشخاص المشاركين في الرشوة والتزوير من الجهات ذات العلاقة والذين أسهموا في استخراج الترخيص المزور.
