أحالت وزارة العمل 700 مخالفة متعلقة بالتوظيف الوهمي إلى لجان التوطين في إمارات المناطق بالمملكة، وقال مدير الإعلام بوزارة العمل خالد أبا الخيل لـ»المدينة»: «إن وزارته تعمل على وقف ممارسات التوظيف الوهمي وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل منشآت القطاع الخاص».
وعدد أبا الخيل 4 إجراءات للحد من التوظيف الوهمي منها، إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأة إلى أخرى، وإيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها، وإخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم كمشتركين لديها دون وجود علاقة عمل فعلية، وإخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية حسب الاختصاص.
وأضاف أبا الخيل: «إن عمل هذه اللجان يأتي من خلال مندوبين من عدة جهات حكومية، منها إمارة المنطقة، وزارة العمل، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الشرطة، المباحث، الجوازات والغرف التجارية، ومن مهام تلك اللجان الرئيسة التفتيش على نشاطات معينة ومراقبة توطينها للوظائف».
وعن عدد المواطنين والمواطنات الذين دعتهم الوزارة للتحقق من عدم تسجيلهم في منشآت القطاع الخاص في إطار مخالفات التوظيف الوهمي، قال أبا الخيل: «ليس هناك عدد محدد، وفعلًا الوزارة دعت المواطنين إلى التحقق من عدم تسجيلهم في منشآت القطاع الخاص عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجاء ذلك للحد من ظاهرة التوطين الوهمي، وحول الأعداد فمن الممكن الحصول عليها من الجهة المختصة وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
يذكر إن عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام 1435هـ، صل إلى نحو 9.5 ملايين مشترك، بينما وصل عدد المنشآت المشتركة في النظام إلى 335.773 منشأة، وبلغ عدد السعوديين 1.688.587عاملًا، ووصل عدد غير السعوديين 7.820.797، بينما وصلت القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة خلال عام 1433 إلى 91 بليون ريال.
