ألزمت الدائرة الإدارية الرابعة عشرة في الرياض وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بصرف بدل ندرة لمختصي المختبرات، والذي لم يصرف منذ عام 1431.
وانتهت الدائرة وفقا للحكم الصادر -الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه-، إلى أن عدم شمول مختصي المختبرات بهذا البدل يحدث تفرقة بينهم وبين زملائهم العاملين في المناطق الأخرى من المملكة، حيث صدرت أحكام من ديوان المظالم تم تأييدها من محكمة الاستئناف بالشرقية والمنطقة الغربية، حيث قامت الجهة بالصرف لهم بموجب تلك الأحكام.
وعللت الدائرة الرابعة عشرة أحقية المطالبين ببدل الندرة من أخصائيي المختبرات في الرياض، بأنهم يعملون في ذات الحقل الذي يعمل فيه زملاؤهم في المنطقتين الغربية والشرقية وتم تصنيفهم جميعا من قبل هيئة التخصصات الصحية بمسمى أخصائي مختبر.
ووجهت إدارة الدعاوى والأحكام بالدائرة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة بتنفيذ الحكم الصادر وإجراء مقتضاه، على أن يتم صرف بدل الندرة لما هو موضح من الأسباب، اعتبارا من 25 ذي الحجة لعام 1431 للهجرة.
من جهته، أوضح ممثل المدعين المستشار القانوني تركي أحمد العُمري لـ"الوطن"، أن بدل الندرة مقداره 10 % من الراتب الأساسي، مبينا أن هنالك مجموعة من القضايا المشابهة منظورة أمام القضاء الإداري في عدد من المناطق ينتظر أصحابها صدور أحكام نهائية.
وأشار العُمري إلى أن تنفيذ مثل هذه الأحكام لا يتطلب خطابا من المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم إلى الجهة الإدارية، وأنه وفقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يكتفى بالصيغة التنفيذية ويقدم للجهة الإدارة المعنية بتنفيذ الحكم.
