استدعت استدعت الجهات الرقابية أكثر من 20 شخصا ممن يشتبه في تورطهم في عمليات تعد واستيلاء على الأراضي الحكومية دون وجه حق، كما لا تزال أسماء عدد آخر من المعتدين على الأراضي الحكومية في مرحلة البحث والتدقيق بعد أن قامت لجان التعديات في مناطق مختلفة من المملكة برفع أسمائهم للجهات المختصة التي أحالتهم إلى التحقيق، وتم إبلاغ آخرين بضرورة مراجعة الجهة المختصة.
وأبلغ «مكة» أمس مصدر رقابي أن نحو 20 اسما لأشخاص تكرر تعديهم على أراضي الدولة تم رفعها من قبل لجان التعديات في عدة مواقع وخلال فترات متقاربة، كما تضمنت مرئيات الجهات الحكومية المعنية تكرار عمليات الاستيلاء التي يقوم بها بعض هؤلاء الأشخاص في أكثر من موقع ثم ادعاؤهم عمليات الإحياء بهدف الادعاء بحقهم في الأراضي التي استولوا عليها وتشابه الأسلوب والممارسات التي يقومون بها أثناء عمليات البيع أو منع عمليات الإزالة بالتخفي ودفع المواطنين لمواجهة لجان التعديات.
الحجج والقرائن
وأضاف: ادعاءات الإحياء التي لم تكن مسنودة بالحجج والقرائن النظامية لا ينظر فيها تماما وهي محددة بفترة زمنية معينة، وبالتالي من غير المنطقي أن يتم ادعاء الإحياء على أراض مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع ثم التقدم بنفس الادعاء على موقع آخر في محافظة أخرى بمساحة قريبة، هذا يعني أن علميات الاستيلاء على الأراضي الحكومية كانت عمليات تجارية واضحة تهدف للتكسب غير المشروع ببيع أراض فضاء على مواطنين دون وجه حق، وكل تلك العمليات كانت تتم قبل إجراءات الضبط والمباشرة الفعلية للمواقع الحكومية والتشديد الذي تقوم به الجهات المعنية للحفاظ عليها من التعدي، وهو الدور الذي أسند للجان التعديات التابعة لمحافظات المدن.
العقوم الترابية
وبحسب محاضر ضبط اطلعت عليها «مكة» أمس فإن أشخاصا وردت أسماؤهم تحت وصف معتدين على الأراضي الحكومية باشروا تمهيد بعض المخططات خارج النطاق العمراني وتحويطا بعقوم ترابية، ومن ثم وضع أكشاك لبيعها على المواطنين بمبالغ لم تتجاوز 80 ألف ريال لمساحات تصل إلى 900 متر مربع، وقامت لجان التعديات بإنذار المحدثين في تلك المواقع بضرورة المراجعة لإبراز الوثائق والحجج التي خولت المحدثين بعمليات البناء والإحداث في تلك المواقع، إذ تقوم اللجان بحسب نظامها بالإنذار ثلاث مرات قبل عمليات الإزالة، وأشارت بعض المحاضر إلى أن غالبية المحدثين لا يراجعون اللجان خوفا من المساءلة القانونية والعقوبات التي تحملها تكاليف عمليات الإزالة ويتهربون من المراجعة ويدفعون بالمواطنين والنساء للوقوف ضد عمليات الإزالة التي تقوم بها التعديات في محاولة لمنعها.
خفض التعديات
وقدر المصدر أن الإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة سواء تلك المتعلقة بمحافظات المدن أو الإمارات من خلال لجان التعديات والدعم الذي تلقته خفضت بنسبة كبيرة من عمليات التعديات التي كانت تجري، إذ إن كافة المواقع الحكومية الآن تحظى بمراقبة دقيقة من خلال المصورات الجوية التي لا يمكن التلاعب بها، وتوضح تواريخ وعمليات الأحداث التي يدعيها من يقوم بعمليات تعد في أي موقع منها.
