كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد بن محمد أبا الخيل، أن 80% من المنشآت ملتزمة ببرنامج حماية الأجور من مرحلته الأولى وحتى السابعة، مشيرا الى أن مراحل التشديد على المنشآت تبدأ في الشهر الأول بزيارة تفتيشية، والشهر الثاني إيقاف الخدمات الالكترونية عدا الرخص، أما الشهر الثالث فيتم فيه إيقاف كافة الخدمات ويحق للعامل الانتقال الى عمل آخر.
وأوضح أبا الخيل في تصريح لـ"اليوم"، أن برنامج حماية الأجور يطبق على جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص من مواطنين ووافدين، مشيرا الى أن المنشآت تتعرض لعقوبات بتغريمها 3 آلاف ريال حال عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، تتعدد بتعدد العاملين غير الحاصلين على أجورهم، ويتم أيضا إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وأوضح أبا الخيل أنه في حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر عن دفع الأجور، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم الى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
ومن جهة أخرى، قال خالد بن محمد الشنيبر الخبير في الموارد البشرية، إن برنامج حماية الأجور من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة العمل، فالبرنامج له تأثير كبير في التنظيم الداخلي لسوق العمل ويحفظ حقوق العاملين فيه بصرف أجورهم في الوقت المحدد وبالقدر المتفق عليه دون أي تلاعب، وناتج ذلك هو تقليل القضايا العمالية المتعلقة في تأخر صرف الأجور والتي تؤدي إلى قضايا أكبر مثل الإضراب عن العمل على سبيل المثال.
وذكر الشنيبر أن وجود مثل هذا البرنامج سيعزز من تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص والذي يعاني من ضعف الأمان الوظيفي فيه مقارنة بالقطاع الحكومي، وسيزيد من مستوى الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعاملين في القطاع الخاص، وأيضا سيسهم في الكشف عن الكثير فيما يتعلق بظاهرة التستر التجاري التي أهلكت السوق خصوصاً في الأنشطة التي تم احتكارها من قبل الأيادي العاملة الأجنبية وكانت إحدى نتائجها خروج أموال غير شرعية خارج المملكة وارتفاع الحوالات الخارجية للعمالة الأجنبية بمعدلات قياسية خلال السنوات الماضية بمتوسطات مرتفعة للفرد الوافد.
واشار الى أنه بعد انتهاء تطبيق جميع مراحل البرنامج، ستكون مسألة الحصول على إحصائيات لأجور العمالة في القطاع الخاص أسهل من قبل، وتلك الإحصائيات ستكون صادمة خصوصاً عند تطبيق البرنامج على المنشآت الصغيرة والمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن ٩ عمالة حسب تصنيف وزارة العمل، ومن خلال البرنامج سيتم تطهير تستر كبير حاصل في أحجام تلك المنشآت.
يشار الى أن البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة العمل على متابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين، وتقليل المشاكل العمالية، والمساهمة في إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية.
وكانت أولى مراحل البرنامج قد انطلقت في شهر شوال لعام 1434هـ، وشملت تلك المرحلة المنشآت التي يعمل بها (3000 عامل فأكثر) ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني وصولاً إلى المرحلة التاسعة التي شملت المنشآت التي يعمل بها (100 عامل فأكثر).
كما أعلنت الوزارة عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من البرنامج والتي تشمل المنشآت أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، حيث تنطلق اعتباراً من الأول من فبراير من العام القادم 2016م.
