بهدف تحسين وسد ثغرتين تعاني منهما مراكز التأهيل الشامل، تنطلق مساء اليوم في الدمام مبادرة "همة" وتشمل المرحلة الأولى منها 9 خطوات تعيد من خلالها وزارة الشؤون الاجتماعية ترتيب عمل تلك المراكز بشكل كامل يضمن فاعليتها، وتندرج خطة هذه المرحلة ضمن نطاق زمني محدد بـ6 أشهر.
وتزامنا مع احتفال مركز التأهيل للإناث بالدمام باليوم العالمي للإعاقة، تنطلق مساء اليوم المرحلة الأولى من المبادرة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي.
ثغرتا مراكز التأهيل
تمثلت الثغرتان اللتان ستعمل المبادرة على حلهما في الثغرة التشغيلية وتتضمن نقاطا جوهرية تشمل: المرافق، والموارد البشرية، والعمليات، والجودة والسلامة، وتقنية المعلومات، والثانية الثغرة الطبية والإكلينيكية وتتضمن: الطاقم الطبي، وطاقم التمريض، والخدمات المساندة، والرعاية المنزلية، والتقييم والمراجعة الطبية.
وجاءت المبادرة بعد دراسة مخصصة حول الوضع العام لمراكز التأهيل الشامل بالمنطقة الشرقية استندت على 3 عوامل للنهوض بمراكز التأهيل الشامل تتمثل في: أهمية مراجعة وتقييم النموذج التشغيلي للمراكز ، ومراجعة فرز الحالات الإيوائية في جميع مراكز التأهيل الشامل، وتقديم وتحديد المبادرات والمعايير التي ستطبق لتحسين مستوى الخدمات بالمراكز.
خطة المبادرة
أوصى وزير الشؤون الاجتماعية استنادا للدراسة بتنفيذ المبادرات المحددة لتطوير مراكز التأهيل وتطبيق دليل الإجراءات الإكلينيكي والتشغيلي لتقنين النموذج التشغيلي للمراكز و توحيده، وتتمحور المرحلة الأولى حسب خطة المبادرة التي اطلعت عليها "الوطن" في 9 خطوات تعيد من خلالها الوزارة ترتيب عمل مراكز التأهيل الشامل بشكل كامل يضمن فاعليتها، وتندرج الخطة في مرحلتها الأولى ضمن نطاق زمني محدد بـ6 أشهر يتخللها خطة عمل مدروسة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج يتم من خلالها تقسيم العمل على فرق عدة بكوادر مؤهلة ومتخصصة بين طبية وإدارية لتنفيذ المشروع وفقا للمهام والإجراءات المخصصة لكل فريق، والتي ترمي نحو الهدف الرئيس في عملية التطوير.
تطوير بيئة العمل
اهتمت مبادرة همة بالمبادرات المبرمجة ضمن خطة التطوير بكل جوانب العمل والبيئة التي تقدم من خلالها الخدمات لذوي الاحتياحات الخاصة داخل مراكز التأهيل الشامل بما يضمن جودة الخدمة.
وذكر المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي لـ"الوطن"، أن مبادرة "همة" تمثل أولوية قصوى لدى الوزارة لأنها تعد مشروعا يستهدف تطوير البيئة الحاضنة لفئة الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتوفير كل الاحتياجات والامتيازات التي تطور مراكز التأهيل الشامل والمستفيدين من خدماتها. ويأتي المشروع ضمن نطاق الاهتمامات التي توليها الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ما تقدمه من دعم مادي ومعنوي، حيث إن الوزارة صرفت أخيرا أكثر من 107 ملايين ريال لشراء سيارات لـ717 مستفيدا من ذوي الإعاقة.
تطوير واستكمال دليل الإجراءات الإكلينيكية والتشغيلية
تنفيذ المبادرات المعتمدة لتطوير الهيكل التشغيلي للمراكز
بدء تحويل الحالات الطبية المتطورة لمستشفيات الصحة والأخرى لعوائلهم
سن لوائح وقوانين لقبول الحالات بالمراكز ومراجعة الحالات المقيمة حاليا
تطوير معايير الجودة الإكلينيكية والتشغيلية ومكافحة العدوى
مراجعة الحالات الإيوائية بجميع المراكز بالمنطقة الشرقية وفرز الحالات عمليا
مراجعة الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالنموذج التشغيلي والبدء بتطويرها
مراجعة النموذج التشغيلي وتحديد الفجوات التشغيلية المراد تطويرها
دراسة الهيكل التنظيمي وتقييم الموارد البشرية وتحديد الفجوات
