توصل ممثلون عن برلماني ليبيا إلى اتفاق مبدئي يهدف لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وفي اجتماع في تونس وقع ممثلون عن البرلمان المعترف به دوليا والذي يتخذ من طبرق مقرا له، إعلان مبادئ مع ممثلي المؤتمر الوطني العام المتخذ من طرابلس مقرا له، ووصفوه بالاتفاق التاريخي.
وقال عوض محمد عبد الصادق، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام: "هذ الاتفاق إذا ما حصل على دعم من الليبيين شعبا ومؤسسات فإن الحل للأزمة السياسية في البلاد سيتم التوصل إليه خلال أسبوعين أو شهر".
وقالت آمنة مطير من المؤتمر الوطني العام إن الاتفاق يقضي بتشكيل هيئة من الممثلين تشكل لجنة تسمي رئيسا للوزراء خلال 15 يوما، في حين ستتولى لجنة أخرى مراجعة الدستور الليبي.
ويراد من الاتفاق الموقع أن يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات خلال عامين.
وهذا الاتفاق لا علاقة له بجهود الوساطة التي تتولاها الأمم المتحدة في ليبيا.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر إن الاتفاق يعد أرضية جيدة للتقدم إلى الأمام.
وبعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، انتشرت فصائل مسلحة عديدة في ليبيا، وانزلقت البلاد في صراعات واقتتال.
وفي أغسطس/آب عام 2014 تمكن تحالف من الفصائل المسلحة ومن ضمنها إسلاميون، من السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وأسس حكومة وبرلمانا، مما أدى إلى فرار البرلمان والحكومة المعترف بها دوليا إلى شرقي البلاد.
وشهدت ليبيا أخيرا ظهورا لتنظيم "داعش"، الذي يسيطر على مدينة سرت.
