خسر رجل الأعمال السعودي محمد الجابر القضية التي رفعها ضد بنك باركليز البريطاني، والتي طالب فيها بتعويض قدرة 10 مليارات دولار، لتخاذل البنك في تحصيل دفعات الإيجار المستحقة على وزارة الدفاع لقاء تأجير مجمعات سكنية، بغرض حصول البنك على ترخيص للعمل المصرفي في السعودية.
وحكم القاضي في المحكمة العليا بنيويورك "شارل راموس"، وفقًا لـ "رويترز"، برفض دعوى التعويض المقامة العام الماضي 2014 من قبل شركة جداول العالمية، وهي تابعة لشركة MBI الدولية القابضة، ومقرها لندن والتي يمتلكها محمد الجابر.
وكانت “جداول” قد بنت مجمعات عسكرية تم تأجيرها لوزارة الدفاع عام 1999 على أن تسدد قيمتها على أقساط حتى عام 2017، ثم أنشأت شركة “جداول” وحدة جديدة لتلقي دفعات القيمة الإيجارية، وتم التعاقد مع “باركليز” لتقديم قرض بقيمة 900 مليون دولار إلى تلك الوحدة، على أن يتم سداد القرض بضمان عائد الإيجارات حتى عام 2011 بقيمة 1.4 مليار دولار، وعندما لم تسدد الحكومة المدفوعات عام 2002، استولى بنك “باركليز” على الوحدة.
وادعت “جداول” وقوع أضرار لها تمثلت في فقدان مئات الملايين من الدولارات من قيمة مدفوعات الإيجار، إضافة إلى مليارات الدولارات من الفرص الاستثمارية المستقبلية.
