قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستهتار في تجارة السلاح" تسبب في تأجيج الفظائع التي يرتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأضافت المنظمة الحقوقية - في تقرير لها صدر الثلاثاء - أن "عقودا من التنظيم السيئ لعمليات تدفق السلاح إلى العراق، وتراخي الضوابط المفروضة عليها " وفرت ترسانة من الأسلحة ليستخدمها في "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."
ولفت التقرير إلى أن مقاتلي التنظيم استولوا على أسلحة مصنعة في مختلف أنحاء العالم من الجيش العراقي عقب الاستيلاء على الموصل في يونيو/حزيران 2014.
وأفاد التقرير - الذي يحمل عنوان "جردة حساب: تسليح تنظيم الدولة الإسلامية" - أن مقاتلي التنظيم استخدموا أسلحة نهبوها من مخازن الجيش العراقي لتنفيذ "حملة مروعة من الانتهاكات".
وجرى تصنيع الأسلحة في نحو 25 دولة من بينها بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وقال أوليفر سبراغ، مدير برنامج الأسلحة بالمنظمة في بريطانيا : "عقود من تدفق السلاح بلا ضوابط على العراق جعلت مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عقب سيطرتهم علي هذه المناطق أشبه بأطفال في متجر حلوى".
وأضاف : "يلزم حساب المخاطر بعناية فائقة، ولا ينبغي لنا انتظار حدوث هذا السيناريو الأسوأ قبل العمل على منع بيع الأسلحة التي قد تؤجج ارتكاب الفظائع".
وتهيب منظمة العفو الدولية بالدول كافة كي تتبنى إصدار "حظر شامل" على توريد السلاح إلى قوات الحكومة السورية، وكذلك حظر توريد الأسلحة إلى جماعات المعارضة المسلحة "الضالعة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
وأضافت المنظمة أن الإسلحة يجب تسليمها فقط بعد "تقييم شديد الصرامة للمخاطر المصاحبة".
