تعقد المحكمة الإدارية في المدينة المنورة صباح اليوم جلستها الحادية عشرة لمحاكمة قاضي جني المدينة ورفقائه، بعد أن تأجلت القضية من ذي الحجة الماضي لتكملة بعض النواقص من الوكلاء والمحامين.
وأوضح مصدر لـ»مكة» أنه من المتوقع الحكم اليوم على القاضي السابق ورجل أعمال ومكاتب هندسية ومواطنين وكتاب ضبط وموظفين عند القاضي ومساح إحدى الشركات.
وقال المصدر إن وكلاء ومحامين للمتهمين قدموا في الجلسات السابقة كل ما لديهم، وتبقى بعض الطلبات التي لن تؤثر على الحكم الذي أصبح وشيكا ولم يعد التأجيل في حسبان المحكمة نظرا لترقب الشارع لمعرفة الحكم على المتهمين بقضايا عديدة منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها من التهم.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة ربما تؤجل الحكم لو تقدم أحد الوكلاء أو المحامين بطلب استدعاء الأكاديمي، وضمه للقضية بناء على ما تحصل عليه من فوائد كبيرة من القاضي ورجل الأعمال، وتحصله على أرض ومبالغ مالية وتحويلات مالية بين الأكاديمي ورجل الأعمال تثير الشبه وتؤكد ارتباطه بالقضية.
وبين المصدر أن شهود الأكاديمي متهمون بالتزوير وبعضهم كبار بالسن شهدوا بطلب من وكيل رجل الأعمال بأن الأرض تعود للأكاديمي، ومع ذلك وجهت لهم تهمة التزوير.
وبينما الأكاديمي حفظت قضيته من الرقابة والتحقيق «بحسن النية» يواجه الشهود مصيرهم بالسجن والغرامة.
