أثرى 50 بحثا وورقة علمية مؤتمر (أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن)، الذي ضم نخبة من الباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، وخرج بعدة توصيات أبرزها التأكيد على أن الولاية الشرعية من أهم أسباب تحقق الأمن في المملكة واجتماع أهلها على إمام واحد، وتحت راية واحدة تفعيلا لمفهوم البيعة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى نشر تجربة المملكة القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية وبيان إيجابياتها وتعزيزها عبر العالم ليتضح مدى ما في تحكيم الشريعة الإسلامية من آثار إيجابية للمجتمع، وذلك عن طريق عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الحوارية التي توضح الآثار الإيجابية لتطبيق الشريعة وانعكاسات ذلك على مختلف أوجه الحياة، بجانب تبيان أن المسؤولية الأمنية في المجتمع لا تقف عند جهود الأجهزة الأمنية فحسب، بل هي مسؤولية المجتمع بكافة أطيافه، حيث دعيت قطاعات المجتمع الحكومية والأهلية وغير الربحية إلى الإسهام في دعم الجهود الأمنية في المجتمع، وتعزيز قدرات رجال الأمن، والتأكيد على أن تعظيم حرمة النفس والمال المعصوم مما اختصت به الشريعة الإسلامية، وما يحدث من إلصاق منهج الخوارج المتساهلين في التكفير بالمنهج السلفي بهتان ظاهر ترده نصوص السلف ومواقفهم المشهودة. كما أكدت على ضرورة الدعوة إلى ترسيخ ما يتمتع به المجتمع من الأمن والأمان في نفوس الناشئة، وزرع الاعتزاز بدينهم والانتماء لوطنهم.
وثمن المجتمعون جهود المملكة في مواجهة الغلو والتطرف في جانبها الأمني والفكري، وما قام به مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ويدعون الجامعات والمؤسسات العلمية إلى تبني مراكز علمية ومعاهد وكراسي بحثية متخصصة في معالجة الغلو والتطرف وإعداد المؤهلين للتعامل مع قضايا الإرهاب، والتشديد على دور وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، والمؤسسات التعليمية، والمساجد في نشر وغرس القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز الأمن الفكري بنشر العقيدة الصحيحة ومحاربة الغلو والتشدد، والتحذير من الانحرافات العقدية؛ كونها أهم أسباب انعدام الأمن والاستقرار في المجتمع، والتأكيد على ضرورة ارتباط الشباب بعلماء الشريعة الراسخين في العلم، الذين عرفوا بسلامة المنهج والنصح للأمة حكاما ومحكومين بالطرق الشرعية، بجانب دعوة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة إلى مساعدة الأجهزة القضائية وهيئات التحقيق من خلال الكشف عن الجرائم المستحدثة في المجالات المختلفة في المجتمع، ووضع الأدلة الإجرائية للتحقيق فيها، وسن المزيد من العقوبات الصارمة التي تجرم المؤسسات والأفراد المشاركين في تصميم وإنشاء المواقع والحسابات التي تنشر الفكر الضال المنحرف، أو تشكك الشباب بالعلماء الربانيين الموثوقين، ودعوة أصحاب المنهج السليم المعتدل إلى مجابهة هذه المواقع من خلال تفنيد الأفكار والضلالات، ونقل فتاوى العلماء الربانيين الثقات، وتحسين صورتهم وإعطائهم مكانتهم التي يستحقونها.
وتطرق المؤتمر لدور رجال الأمن وما يقومون به من جهود عظيمة لحفظ الأمن، خاصة المرابطين على الحدود الذين يذودون عن حياض المملكة بأرواحهم؛ مؤكدين على أن ما يقومون به جهاد في سبيل الله، وللجهود التي تهدف لبيان خطر منهج وفكر الخوارج الداعي إلى الخروج على الحكام، واستباحة الفوضى مع الحرص على تجديد الخطاب الديني في تلك الجهود لتعنى بالقضايا الفكرية المعاصرة كأسباب الانحراف الفكري، وكيفية التأصيل العلمي ورد الشبهات وكشف حوار الدعاوى المناهضة للعقيدة الصحيحة والأفكار الفلسفية الباطلة.
