استحدث عددٌ من المطورين العقاريين، طريقة جديدة لمواجهة الركود العقاري، بصياغة عقود جديدة اصطُلح على تسميتها بـ "عقود العظم"، يدفع بموجبها الراغبون في امتلاك شقة بإحدى العمارات السكنية في الأحياء الجديدة 25% من قيمة الشقة قبل اكتمال بنائها.
وبحسب ما أوردت صحيفة "مكة" في تقرير سلط الضوء على هذه النوعية من العقود، فإن المطور العقاري يستثمر المبلغ المدفوع من قِبل المالك في تكملة بناء العمارة وتشطيب الشقق، بعدما يوقع العميل على مستندات تتضمن دفع 25% من المبلغ وتكملته بعد 9 أشهر.
وأشار التقرير إلى أن المطور يستلم بقية المبلغ بعد انقضاء الفترة المحددة، على أن يتم بعد ذلك تمليك الشقة للعميل ويمكنه السكن فيها أو تأجيرها أو بيعها بهامش ربح يصل إلى 30%.
من جانبه، قال المطور العقاري عبدالمنعم اليحيى، إن "عقود العظم" فكرة قديمة، لكن المطورين العقاريين عادوا إليها، لمواجهة الركود العقاري من جهة ولعدم قدرة المشترين على الدفع الكامل للمبالغ المالية المحددة لتلك الوحدات من جهة أخرى.
ولفت اليحيى إلى أن سعر الشقة يُحدد بمبلغ 500 ألف ريال للشقق المكونة من خمس غرف، ويتم تكملة إنشائها خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر، وحينها تكون جاهزة ويقوم المشتري ببيعها بمبالغ تتجاوز 600 ألف ريال، أو تأجيرها بمبالغ تصل إلى ٤٠ ألف ريال.
