ألزمت الجهات المختصة أخيرا، لجان التقدير والتعويض في الجهات الحكومية والمخصصة في إنهاء إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بأن يتم تقدير التعويض المستحق للأراضي المخصصة للاستعلامات العامة في المخططات التي تعتمد، وفقا لسعر المتر المربع لهذه الأراضي مشاعا «قبل التخطيط»، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص، لافتة إلى ضرورة أن يتم التعويض وفقا لسعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.
وقال مصدر مطلع لـ(عكاظ): «الجهات المختصة شددت في لائحتها التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على أن تبلغ وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعلامات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط»، مشيرا إلى أن اللائحة طالبت بأن يكون نزع ملكية الأراضي المخصصة للاستعلامات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقا لأحكام النظام.
وأوضح المصدر أن على الجهة صاحبة المشروع قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، التأكد من أنه ليس هناك أراض أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه، مفيدا أن اللائحة أفصحت عن عدة حالات تنزع فيها ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وهي: لمصلحة المرافق والخدمات العامة، لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات، وزادت: «سيكون نزع الملكية لمصلحة المرافق والخدمات العامة، ولمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات شريطة مراعاة قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك، تنسيق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه، وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات بالاختيار، وبما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي، وأن يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده».
