لأول مرة يربط الاتفاق جميع دول العالم في إطار واحد بهدف مواجهة ظاهرة التغير المناخي وذلك بالتوصل إلى تفاهم كامل بين مايقرب من 200 دولة بخصوص تقليل معدل الانبعاثات.
ويرى بعض المختصين أن هذا التفاهم يعد إنجازا بحد ذاته بل واعتبروه إنجازا تاريخيا أيضا.
واستهدفت اتفاقية كيوتو عام 1997 تحديد معدل لتخفيض الانبعاثات في عشرات الدول النامية لكن الولايات المتحدة انسحبت وعدة دول اخرى رفضت الالتزام بها.
يرى البعض ان اتفاق باريس يجب تعزيزه سريعا إن كان هناك رغبة حقيقية في مواجهة ظاهرة تزايد الانبعاثات الغازية والتغير المناخي.
وإذا تم الالتزام بهذه الاتفاقات فإن درجة حرارة الأرض يمكن أن تزيد بما يقرب من 2.7 درجة مئوية كما ان الاتفاق يساعد في الاسراع بالتحسن.
إذا ما هي العناصر الاساسية؟
محاولة الحفاظ على زيادة درجة حرارة الكرة الارضية لأقل من درجتين مئويتين وربما بلوغ زيادة أقل من 1.5 درجة مئوية.
محاولة الحد من معدل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناتج عن أنشطة البشر والسعي لبلوغ معدل مماثل لمعدل الانبعاثات الذي يمكن للتربة والاشجار والنباتات امتصاصه بشكل طبيعي مع الحرص على بلوغ هذا الهدف خلال الفترة بين عامي 2050 و 2100.
مراجعة مساهمة كل دولة على حدة في تقليل معدل انبعاثات الغازات بها كل خمس سنوات لتتمكن كل دولة من مراجعة سياساتها بهذا الخصوص.
أن تقوم الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة عبر الدعم المالي للمساهمة في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي عبر التحول لإنتاج الطاقة عبر المصادر المتجددة.
ماذا تضمن الاتفاق وماذا استبعد؟
يهدف الاتفاق إلى عدة امور منها تجنب الوصول الى المعدل الخطر لزيادة درجات الحرارة او ما يمسى بالزيادة غير القابلة للانخفاض والتى تم الاتفاق على أنها درجتان مئويتان فوق درجات الحرارة السابقة لعصر الصناعة.
وقد بلغ العالم الان تقريبا منتصف الطريق حيث تبلغ الزيادة حاليا ما يقرب من درجة واحدة مئوية لذا ضغطت بعض الدول لاستهداف زيادة أقل تصل الى 1.5 درجة مئوية وبينها دول منخفضة تواجه خطر غرق أجزاء من أراضيها بسبب زيادة معدلات مياه البحر بسبب ظاهرة الاحترار المناخي.
وقد تم تضمين ذلك في الاتفاق بحيث تم النص على أنه يمكن التوجه لاستهداف تخفيض زيادة درجة الحرارة العالمية الى 1.5 درجة مئوية.
ويرى دكتور بيل هاير المدير العام لمنظمة تحليلات التغيرات المناخية أن ماتم التوصل اليه في اتفاق باري يعتبر امرا بارزا.
ويقول هاير " إنه انتصار لكل الدول الضعيفة والجزر الصغيرة والدول الاقل تطورا والذين أتوا باريس ليقولوا إنهم لايريدون تعاطفا لكن يريدون أفعالا".
وخلال ذلك ولأول مرة تستهدف اتفاقية لمواجهة التغير المناخي الوصول الى معدل محدد للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بأسرع وقت ممكن للوصول لمعدل انبعاثات متوازن بحيث تستطيع الغابات والمحيطات امتصاص الانبعاثات بشكل طبيعي.
ويقول دكتور جون شيللينهابر مدير معهد بوتسدام للتغير المناخي "إذا تم الالتزام بذلك فإنه يعني تخفيض معدل الانبعاثات إلى صفر خلال عقود قليلة وهو مايتفق مع الادلة العلمية التى وفرناها".
ويعتبر البعض ان الاتفاق أقل أهمية بسبب تخفيض الاهداف التى تم وضعها سابقا.
يقول كومي نايدو مدير مجموعة السلام الاخضر الدولية "اتفاق باريس هو مجرد خطوة على الطريق الطويل وهناك نقاط فيه تثيرني وتحبطني لكنه بشكل عام يعتبر تقدما".
وأضاف "هذا الاتفاق لايخرجنا من الحفرة التى وقعنا فيها لكنه على الاقل يقربنا من حافتها".
ماذا عن المال؟
لقد كان المال يشكل نقطة خلاف طوال المفاوضات فالدول النامية ترغب في دعم مالي من الدول الغنية علاوة على الدعم الفني لتقوم بقفزة هائلة للتحول لانتاج الطاقة المتجددة.
والان تلقت هذه الدول وعودا بالحصول على مبلغ 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 وهو المبلغ الذي لم يصل لطموح بعض الدول.
ويلزم الاتفاق الدول الغنية بالحفاظ على معدل منح بقيمة 100 مليار دولار سنويا بعد 2020 والسعي لزيادته بحلول 2025.
وينص الاتفاق على انه الدول الغنية يجب ان تلتزم بدعم الشعوب الفقيرة لمواجهة اثار التغير المناخي وتشجيع دول أخرى على الانضمام للاتفاق بشكل تطوعي.
يقول دكتور إيان كيلمان من جامعة يو سي إل في لندن إن ضيق الوقت يشكل ضغطا كبيرا على الجميع.
ويضيف البداية بمبلغ 100 مليار دولار سنويا يتعبر امرا جيدا لكن هذا المبلغ لايشكل سوى 8 في المائة فقط من حجم مبيعات الأسلحة المعلن سنويا على مستوى العالم".
ماذا بعد؟
تبقى التعهدات لكل دولة بخصوص تخفيض معدل الانبعاثات أمرا تطوعيا مع وجود مطالبات باعادة النظر في الاهداف التى تم الاتفاق عليها في وقت لاحق.
وتتعهد الاتفاقية بإعادة تقييم الاوضاع ومعدل تحقيق الاهداف عام 2018 ثم كل خمس سنوات بشكل مستمر.
وكما يقول المختصون فان اتفاقية باريس مجرد بداية للتحول إلى عالم ينتج انبعاثات غازية قليلة لكن هناك الكثير من العمل يجب انجازه لاحقا.
