أكد عضو اللجنة الوطنية للألبان م. محمد أنور جان أن قرار وقف زراعة الأعلاف سيؤثر على شركات الألبان بشكل سلبي خصوصاً على أرباحها، ورغم الصعوبات التي واجهها القطاع في الأعوام الماضية والتي من أبرزها ارتفاع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن شركات الألبان لن تستطيع رفع أسعار منتجاتها إلا بعد سماح وزارة التجارة والصناعة لها بذلك.
وتوقع جان تكوين اندماجات ما بين الشركات الكبيرة والصغيرة بعد سريان وقف زراعة الأعلاف بالمملكة لتخفيف الخسائر التي قد تتعرض لها شركات الألبان، مشيراً إلى أن أسعار الأعلاف في العالم مرتفعة مقارنة بالأسعار المحلية وهناك انخفاض في إنتاج الأعلاف على المستوى العالمي.
من جهته قال المستثمر في قطاع الألبان عبدالعزيز الناهض إن اثر قرار وقف زراعة الأعلاف سيتركز على نقاط عدة وهي خروج كثير من الشركات من السوق المحلي، والسبب زيادة التكاليف على المزارع الصغير، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض المشروعات الصغيرة تفتقد التمويل وبالتالي لا تملك القدرة على زراعة الأعلاف بالخارج وينعكس ذلك سلبياً عليه في عدم قدرته على مواصلة الإنتاج بالأسعار السوقية حالياً.
وأكد الناهض أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الأولية التي تدخل في الصناعة وكل المدخلات الأخرى ولم ترتفع أسعار الحليب، مبيناً أن إنتاج الأعلاف في العالم يقل عن حاجة الأعلاف في مزارع الألبان ومربي الماشية.
وأوضح أن صغار المنتجين يعانون من المشاكل والتي تدرس الحكومة إيجاد الحلول لها بمعزل عن القطاع عموماً، مشيراً إلى أن المزارع الصغيرة يصعب عليه استيراد كل احتياجاته من الأعلاف لمدة سنة كاملة لما يعني ذلك من نفاذ القدرات المالية ويستهلك 50% من كامل مصاريف الإنتاج.
وطالب الناهض باستثناء صغار المزارعين من هذا القرار في الوقت الحاضر وإعطاء مهلة تستمر من 7 إلى 10 سنوات حتى توجد البدائل، لافتاً إلى أن صغار المنتجين يمثلون حولي 30% من شركات الألبان بالمملكة وخروجهم من السوق يعني توقف الإنتاج ولا يجب أن يسمح لقطاع ينتج أكثر من 25 مليون لتر حليب سنوياً أن يتوقف.
وأشار إلى أن الحل هو بإيجاد شركة حكومية تقوم باستيراد الأعلاف، متوقعاً خروج الكثير من مربي الماشية من سوق مما يعني فقدان الكثير وفقدان الوظائف لهم، موضحاً أن تنفيذ هذا القرار يجب أن تمول الدولة عملية استيراد الأعلاف للمزارع المحلية لفترة تسمح لها بخروج الأعلاف المنتجة محلياً من المعادلة.
