أبلغت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، تواصل استجواب مهندسين متهمين بتزوير شهاداتهم في مواقع عدة بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما ارتفع عدد المستجوبين من 14 إلى 55 مهندسا، تمت إحالتهم للتحقيق عقب الكشف عن شهاداتهم المزورة، التي كانت ما بين البكالوريوس والماجستير، كشفت عنها الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية عند تقدمهم للحصول على رخص مهنية.
بينما بدأت دائرة الجرائم الوظيفية التحقيق مع المهندسين المتهمين على دفعات، عقب أن تقرر إيقاف 35 منهم عن العمل مؤقتا، وإطلاق سراحهم بكفالة، في حين جار استكمال التحقيقات مع الآخرين، ومن ثم تحريك دعاوى قضائية ضدهم أمام المحاكم الإدارية في حال ثبوت وقائع التزوير. يأتي ذلك فيما تنتظر هيئة التحقيق والادعاء العام تدقيق عدد من الشهادات ومطابقتها من مصدرها، قبل إحالة الملف للقضاء، ويتوقع أن يستغرق ذلك أسابيع عديدة ما لم يتزايد عدد المتهمين. وقالت المصادر: «المهندسون المتهمون مطلقو السراح، وإيقافهم مجددا رهن التحقيق من صلاحية المحققين، الذين يواصلون دراسة ملف كل قضية على حدة، ومن ثم استدعاء كل متهم وإخضاعه للتحقيق، بالتزامن مع ما يرد من وثائق شدد المحققون على فحصها ومطابقتها».
وأضافت المصادر: «المتهمون يشكلون أكثر من جنسية، بينهم سعوديون، لكن الغالبية العظمى من المتهمين من غير السعوديين».
