كشفت مصادر مطلعة لـ»المدينة»عن تحديد فريق بحثي بمعهد الإدارة العامة لـ50 قضية ومشكلة ما بين إدارية وفنية تواجه الجهات الحكومية، وذلك بعد تكليفه بإعداد دراسة معمقة لرصدها، فيما تصدرت 15 منها سلم الأولويات، منها تقويم وتطوير نظم الحوافز في المنظمات الحكومية، والتقاعد المبكر وأثره على الوظيفة والموظف، والتداخل في الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية، وتقويم مدى نجاح تجربة المرأة السعودية في المناصب القيادية، ومدى تطبيق الخطط في المنظمات الحكومية بجانب سبل تطوير إدارة المشروعات الحكومية، وآليات تفعيل الثقافة القانونية لدى العاملين في القطاع الحكومي وغيرها.
وأكدت المصادر أن الأجهزة الحكومية رأت أهمية دراسة القضايا والمشكلات الخمسين وتحليلها والخروج بتوصيات عملية للتعامل معها، فيما قام الفريق باستشراف آراء عدد من كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والخبراء الإداريين حولها فى ضوء نتائج الدراسة والطلب منهم إعادة ترتيبها حسب أهميتها من وجهة نظرهم واحتياج الجهات الحكومية.
وقالت إنه تم الطلب من الفريق البحثي اختيار أكثر من عشرة قضايا ومشكلات من حيث الأهمية من بين الـ(50) مرتبة وفق أهميتها، وتم إرسال القضايا المختارة منها إلى وزارة الخدمة المدنية واختارت (10) منها، كما اقترحت (10) قضايا أخرى ترى أهمية دراستها بطريقة عملية دقيقة.
وأشارت إلى أنه بمراجعة ما توصلت إليه الدراسة والقضايا الاخرى المقترحة من الخدمة المدنية توصلت النتائج إلى تحديد 15 قضية ومشكلة توضع ضمن الخطة البحثية المطلوب إنجازها في الفترة المقبلة.
وبينت المصادر أنه تمت مراعاة معايير اختيار (15) قضية ومشكلة إدارية في القطاع الحكومي من حيث وضوح الفكرة البحثية ودقة أهدافها ونطاقها الزماني والمكاني وعدم تداخلها مع قضايا بحثية أخرى، إضافة إلى أصالة القضية او المشكلة وعدم تناولها مسبقًا بالبحث والدراسة من خلال الأوراق العلمية والمؤتمرات والندوات السابقة.
