فيما أقرت وزارة الخدمة المدنية بعجزها عن سعودة 70 ألف وظيفة حكومية يشغلها وافدون في أجهزة الدولة المختلفة، اشتكت من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في سعودة وظائف في الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التعيين على وظائفها، كما اشتكت من صعوبة الحصول على معلومات عن المتعاقدين الوافدين في وظائف البنود في بعض الجهات.
وأظهر تقرير للخدمة استمرار تلاعب بعض الجهات الحكومية، وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها، خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد، بحجة أنهم بحاجته ولا يمكن الاستغناء عن جهوده ونقله إلى وظيفة أخرى.
واقترحت الوزارة في تقرير تناقشه لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى الاثنين المقبل، تعديل نظام العمل الحكومي ليشمل التشغيل في غير فترة الدوام الرسمي، مع وضع المحفزات الوظيفية اللازمة، وإيجاد آليات تعاقدية أكثر مرونة، واستحداث كادر سلم وظيفي للتقنية تستطيع من خلاله الجهات الحكومية استقطاب الكفاءات.
ويركز تقرير الخدمة المدنية على معالجة ندرة الكفاءات السعودية في كثير من التخصصات التقنية ومنها إدارة المخاطر، أمن المعلومات، حوكمة تقنيتها، إدارة المشاريع، تحليل الأعمال، وأكدت الوزارة على حصر العاملين في هذه المجالات على السعوديين لأهمية وحساسية المعلومات التي يطلعون عليها، ومعالجة شح الكفاءات الوطنية المتخصصة.
وتعاني الخدمة المدنية من استمرارية تدفق أعداد من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي، على وظائف قليلة ومحدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها، ورأت إيقاف تدفق التخصصات التي لا يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.
وطالبت الوزارة بوضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه في خطط السعودة تنفيذاً للأمر السامي القاضي بقيام جميع الجهات الحكومية بالخطط الخمسية لسعودة الوظائف.
