ظلت قضية "مطاردة بلجرشي" التي راح ضحيتها مواطن وبترت يد زوجته في الحادثة بلا حراك، منذ 4 سنوات، بعد أن برأت المحكمة المحتسبين المتهمين في القضية من الحق العام، وبقيت قضية الحق الخاص وحقوق أسرة الضحية في طي النسيان، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" عن الزوجة.
وأوضحت الزوجة وتدعى سميرة الغامدي، أنها تواجه صمت الجهات المعنية منذ 4 سنوات، وتجاهل وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لم تقدم لها سوى 1000 ريال شهريا لها ولابنها وابنتها، باعتبار أنها ليست معاقة رغم تقرير مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية الذي يؤكد إعاقتها.
وفيما أرجع مصدر عدلي تأخر البت في القضية إلى صدور قرار بحفظها، بسبب غياب وكيل الزوجة وعدم مراجعته للمحكمة، أكد الوكيل بأنه ذهب إلى المحكمة ولم يجد القاضي، مبيناً أن المحكمة برأت المتهمين من الحق العام وأعطت الأسرة الحق في رفع قضية للمطالبة بالحق الخاص.
من جانب آخر تفاعلت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مع قضية سميرة الغامدي، وأصدر مديرها التنفيذي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي توجيهاً بتوفير سكن لها بفلل الضيافة التابعة للوزارة، وتوفير مواصلات لها منذ حضورها إلى الرياض لمراجعة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية وحتى مغادرتها.
يذكر أن سميرة الغامدي كانت قد أصيبت في حادثة المطاردة الشهيرة بمحافظة بلجرشي من قبل فرقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي راح ضحيتها زوجها عبدالرحمن الغامدي، فيما أصيب ولداها.
