كشف مستشار الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للكهرباء للعزل الحراري المهندس فهد الحسيني، عن إيقاف 35 مكتبا هندسيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لمدة شهرين، بسبب عدم التزامها بضوابط واشتراطات تطبيق العزل الكهربائي، موضحا أن ما نسبته %60 من الكهرباء في المملكة تستهلك في المباني السكنية، وأن ما نسبته %80 من تستهلك في أجهزة التبريد والمكيفات في استهلاك المباني السكنية.
أسباب نمو الطلب
وعزا الحسيني، خلال حديثه إلى مهندسين ومكاتب هندسية واستشارية في الأحساء، بتنظيم من مجلس بلدي الأحساء، أسباب زيادة النمو في الطلب على الكهرباء سنويا في المملكة إلى سببين رئيسيين، وهما: أن المملكة دولة مترامية الأطراف ومعدل النمو السكاني فيها مرتفع بواقع %2.5 سنويا، والسبب الآخر تزايد الهدر في النمط الاستهلاكي، مضيفا أنه لا يتجاوز معدل الزيادة السنوي على الكهرباء عالميا %2 سنويا في كثير من الدول الصناعية المتقدمة الأخرى، مشيرا إلى أن من أجل ذلك وخطورة استمرار الهدر بالطاقة، جرى فرض إلزامية تطبيق العزل الحراري على جميع المباني الجديدة في المملكة، وتم تجهيز برامج حاسب آلي ومعدات وسيارات لتنفيذ ذلك بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة، سواء السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى، أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية.
تأمين 60 موظفا
كشف رئيس المجلس البلدي في الأحساء ناهض الجبر خلال اللقاء عن توجه الأمانة إلى إطلاق نظام "إلكتروني" لاستكمال كافة إجراءات رخص البناء وتوابعها خلال 48 ساعة، وبرنامج آخر لاستكمال إجراءات المخططات السكنية والتجارية خلال "شهرين في داخل الأمانة، و6 أشهر في خارج الأمانة"، وأن النظام لن يسمح للمستفيد بالحضور إلى أقسام الأمانة، وتم تأمين 60 موظفا في قسم تقنية المعلومات في الأمانة لذلك النظام، بجانب الموظفين الآخرين في البلديات الأخرى الفرعية.
تطبيق الاشتراطات
بدوره، أبان أمين الأحساء المهندس عادل الملحم خلال اللقاء أن %90 من المكاتب الهندسية في الأحساء ملتزمة بتطبيق ضوابط واشتراطات العزل الحراري للمباني.
وذكر مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في أمانة الأحساء المهندس محمد الفقيري خلال اللقاء أن أمانة الأحساء أدخلت منظومة المحطات المرجعية المساحية ضمن أعمالها، نظرا لما توافره من وقت ومجهود وتكلفة، إضافة إلى الإنتاجية العالية لفريق العمل وزيادة دقة الرصد في المخططات وإنشاء خرائط الأساس، وفيها توفير تكلفة تكثيف النقاط الثابتة على الأمانة، وتوفير تغطية مستمرة لكافة المنطقة، وتوفير %50 من قيمة أجهزة GPS، وتوحيد الإسقاط ونظام الإحداثيات المستخدم للأمانة كلها.
