قال وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع، إن الرؤية العامة للوزارة ما زالت غير واضحة، مبيناً أن الخيار الوحيد لحل مشاكل الصحة بالمملكة مرهون بتطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين.
وأضاف المانع بحسب صحيفة "عكاظ"، أن توزيع الخدمات الصحية بالصورة الحالية مرهق لميزانية الدولة، ولا يحقق مبدأ المساواة في الخدمة المقدمة للمواطنين، مبيناً أن ما يصرف على القطاع الصحي في المملكة اليوم يربو على 120 مليار ريال، إلاً أنها تتوزع على 14 قطاعاً، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع البريطانية لديها أسرّة خاصة في مستشفياتها غير أن ميزانياتها تأتي من وزارة الصحة.
وأبان أن تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين غير ممكن، إذا كانت تكلفة السرير الواحد في مستشفيات وزارة الصحة تبلغ 170 ألف ريال تقريباً، مقابل 7 ملايين ريال للسرير بالمستشفى التخصصي، الذي بلغت ميزانيته لهذا العام 7 مليارات ريال، وهو بسعة 1000 سرير، وهذا الفرق الشاسع ينطبق على مستشفيات الحرس الوطني كذلك.
وأوضح أن مشروع "بلسم"، الذي كان قد طرحه خلال توليه الوزارة، يهدف لتحقيق المساواة في الخدمة دون استثناء، إلا أن المشروع أُجهض بعد مغادرته الوزارة على الرغم من أنه لم يتبقَ سوى إجازته من قبل مجلس الوزراء.
وأكد المانع أنه كان يطمح ألا يصل المواطن إلى مرحلة استجداء السرير في المستشفيات الحكومية، غير أن ما كان يتخوف منه حدث، مؤكداً ضرورة العمل لإيجاد نظام صحي واضح، كما هو سائد بالدول الغربية، التي لا يعرف مواطنوها اسم وزير الصحة، وذلك لأن النظم لا تتغير أو تتأثر بتغير الوزراء.
