لقيت اليوم طالبتان جامعيتان في السنة الأخيرة ووالدهما مصرعهم في حادث مروري أثناء توجههم إلى جامعة أملج على طريق مرخ، وهو طريق يتبع لأمانة المنطقة، بين مركبة المواطن وشاحنة، وكان قد اشتكى من الطريق عدد كبير من المواطنين وتلقوا وعوداً بإنجازه.
ويؤكد الأهالي أنه على الرغم من الوعود التي تلقاها أهالي "قرية مرخ" على مدى السنوات الماضية من بلدية المحافظة التي يتبع لها الطريق إلا أن تلك الوعود ضلت طريقها كغيرها من الوعود في أدراج النسيان ليجدوا أنفسهم وهم يدركون مخاطرة مجبرين لعبوره كونه الطريق الوحيد المؤدي لمحافظة أملج.
وذكر عدد من أهالي أملج لــ "سبق": أن وزارة البترول والمعادن منحت رخصاً لبعض الشركات لنقل الرمال من القرية وبناء محاجر لها، دون أن تتقيد هذه الشركات بقواعد السلامة أثناء نقل تلك المواد ما تسبب في انهيارات بالطبقة الإسفلتية أيضاً "وأصبحنا نتقاسم الطريق المتهالك مع الشركة فتزيده سوءا على سوء".
ووصف الأهالي الشركة بأنها تجني الملايين على جثث المواطنين ولم يلزمها مانح الرخصة بأن تقوم بإنشاء طريق خاص بها نظراً للحمولة الزائدة التي تحملها شاحناتهم على مدى اليوم .
وأكد الأهالي أن "فاجعة أملج" شاهد إثبات جديد لغياب الرقابة وضعف الاهتمام بحق المواطن، فبعيداً عن المجاملات هناك قصور في حقه خاصة في المناطق النائية والمحافظات فطريق عمق ـ وذرفي ـ والشدخ في أملج وغيرها لا تقل سوءا عن طريق مرخ ما يلزم على الجهات الرقابية أن تكون عوناً للمواطن وأن تدفع بالمسؤول بأن يراعي حقه في الطريق ؛ فقد مات اليوم ثلاثة "مواطن وبناته الجامعيات"، متسائلين كم يلزم من الموت لإنجاز طريق مرخ؟!
