تنظر 8 دوائر في الهيئة العليا للخلافات العمالية على مستوى المملكة شكوى أكثر من 1000 موظف بالتشغيل الذاتي بوزارة الصحة المطالبين بمنحهم بدل سكن بأثر رجعي وذلك بعدما أوقف الحكم النهائي الصادر لصالحهم بناء على استئناف قدمته «الصحة».
وقاد موظفو التشغيل الذاتي بمنطقة القصيم الشكوى وحكم لصالحهم بمنحهم بدل السكن بأثر رجعي، مع إلزام وصحة القصيم بتنفيذ القرار، قبل أن يتفاجؤوا بقرار الهيئة العليا للخلافات العمالية بإيقاف قرارها السابق الواجب تنفيذه بعد مماطلة الصحة لمدة ثمانية أشهر وتقديمها التماسا تضمن ذات المسوغات المرفوعة من قبلها في الجلسة الأولى قبل إصدار الحكم النهائي. وأكد بندر المطيري من الهيئة العليا للخلافات العمالية بالقصيم، قبول الاستئناف المقدم من قبل الصحة بناء على دفوعات جديدة متضمنة قرارا ومرسوما ملكيا، ما استوجب قبول الاستئناف المنظور حاليا.
وأضاف: «بما أن الإشكالية متشعبة، فقد تقرر أن تعقد الدوائر الثمان على مستوى المملكة والتي من المتوقع أن تصدر قرارا موحدا بخصوص هذه القضية التي ينتظر أكثر من 1000 موظف في القصيم وحائل تعويضات، بخلاف المتضررين بالمناطق الأخرى ممن حكم لهم أو سوف يتم إصدار الحكم»، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لإصدار قرار موحد وعدم خروج قرار في منطقة يخالفه قرار آخر في منطقة ثانية.
وكان مكتب العمل ببريدة نظر في شكوى الموظفين، وأصدرت هيئته الابتدائية للخلافات العمالية قرارا بكسب الموظفين للقضية بشكل جزئي قبل أن يتم الاستئناف من قبلهم لدى الهيئة العليا في مكتب العمل ببريدة، والتي أصدرت حكما نهائيا واجب النفاذ، وانتظر الموظفون صرف بدل السكن طيلة ثمانية أشهر ليفاجؤوا بإيقاف الحكم على الرغم من أن القرار نهائي فضلا عن أن الاستئناف المقدم من الصحة لم يحمل في مضمونه أدلة جديدة.
