كشفت مصادر عراقية مطلعة، في تصريحات هاتفية أدلت بها لـ«الشرق الأوسط» في لندن، عن أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي دخل على خط الوساطة لضمان الإفراج عن القطريين الذين اختطفوا في جنوب العراق قبل نحو أسبوعين.
وقالت المصادر إن طلب وساطة المالكي جاءت عن طريق شخصيات من العرب السنة لهم علاقات جيدة معه، وبينهم أعضاء في الدورة البرلمانية السابقة. وبينما رفض المصدر تسمية ممثلي العرب السنة الذين طلبوا من المالكي أن يتحرك، فقد أشار إلى أن «سبب الطلب من المالكي يعود لنفوذه لدى بعض الفصائل المسلحة التي لم تعلن أي منها حتى الآن مسؤوليتها عن اختطاف القطريين. غير أن ما ورد من إشارة من قبل ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة الماضي في كربلاء بشأن كون الاختطاف سياسيا وليس بدوافع مالية إنما يؤكد أن الجهة المتورطة في عملية الاختطاف ليست من عصابات الجريمة المنظمة مثلما قالت الداخلية العراقية، بل هي عناصر تعود لأحد الفصائل المسلحة».
وفي شأن ذي صلة، نفى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة، وجود معسكرات إيرانية في العراق. وردا على سؤال حول الجدل الذي أثاره العراق حول الوجود العسكري التركي في شماله، في حين يقول البعض إن إيران موجودة أيضا في العراق، قال الجعفري: «لا وجود لأي معسكرات إيرانية أو غيرها. هناك فقط الوجود التركي ومن دون علم العراق، إنما لدينا مستشارون من مختلف دول العالم، أميركا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، بناء على طلب الحكومة».
وحول دور التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش والانتقادات الموجهة له من قبيل دعم التنظيم بالسلاح لضمان استمرارية الوجود في المنطقة، قال الجعفري: «يوجد دعم دولي للقوات العراقية لكنه ليس بحجم التحديات في العراق وهو أقل مما كنا نتوقع، والمؤكد أن الدعم مستمر. أما الاتهامات الموجهة للتحالف الدولي بتمويل (داعش) ومساعدته فلم يثبت لنا هذا الأمر, وعندما نلمس ذلك فإننا لن نخشى أحدا في المجاهرة به».
