أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2016، استعرضت خلاله أهم عناصر الميزانية الجديدة والإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بالميزانية في ظل الانخفاض الشديد في أسعار النفط.
وأوضحت الوزارة أنه بناء على التوجيهات السامية لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة والعمل على تعزيز وضع المالية العامة فقد تقرر العمل على عدد من المحاور الخاصة بالتخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة وترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.
وفيما يخص الرواتب، أكدت الوزارة أنها ستعمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت 450 مليار ريال والتي تزيد عن 50 في المئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.
وفي شأن مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، لفتت الوزارة إلى أنه سيتم تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها بما يراعي التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد لها، مع التقليل من الآثار السلبية على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
وعن مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، نوهت "المالية" إلى أنه سيتم استحداث رسوم جديدة واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.
