قال مدير عام الدفاع المدني في منطقة جازان سابقا اللواء حسن بن علي القفيلي أنهم كتبوا 22 مخالفة موجودة في مستشفى جازان العام، وأوضحوا انه يجب عدم فتح هذه المنشأة إلا بعد تصحيح الوضع، واضاف: لكن للأسف الشديد الشؤون الصحية فتحوا المنشأة لحاجة الناس لهذا المستشفى من اجل أن يخفف الضغط على مستشفيات المنطقة، على ان يتداركوا المخاطر، وكانت لجان السلامة تمر عليهم باستمرار، ويتم الإشراف على مخارج الطوارئ، لكنهم أغلقوها بعد ذلك، وكان يجب متابعة صيانة وسائل السلامة، لأن جازان والمناطق الساحلية رطبة وقد تتلف بعض أدوات السلامة إن لم يكن هناك صيانه مستمرة.
وقال إن الإجراءات واضحة للجميع وعند زيارة أي منشأة يتم التعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات، وأضاف: نزور المنشأة ونعطيهم أول إنذار، وبعد ذلك الإنذار الثاني، وبعد الإنذار الثالث يتم تسجيل مخالفة نظامية، وهناك غرامات بواقع 50 و100 و200 ألف ريال حتى لو كانت جهة حكومية فإنها تدفع غرامة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية تغلق المنشأة إذا كانت خطرة، وتعتبر الحالة خطرة إذا كانت هناك خطورة على الناس، وعلى الموجودين فيها، والشؤون الصحية هي منشأة تخضع لنظام الدولة، والنظام ما وجد إلا لضمان سلامة الناس، فالدفاع المدني له الحق أن ينذر المرة الأولى والثانية ويسجل مخالفة في المرة الثالثة ويفرض غرامة مالية ويقفل المنشأة في المرة الرابعة، وهذه إجراءات تدريجية موجودة في النظام.
وقال اللواء القفيلي: يجب أن تتضافر الجهود من العاملين بالشؤون الصحية، ووزارة الصحة بشكل عام، والمديرية العامة للدفاع المدني وكل من تعنيه أمور السلامة، وإذا كان هناك تهاون في تطبيق وسائل وإجراءات السلامة فربما تقع كارثة ثانية.
