قضت المحكمة الإدارية رفض أول دعوى تظلم ضد لجنة الانتخابات البلدية بجدة، مستندة في حكمها أمس، إلى «عدم القناعة بالمبررات».
وفيما جاء الحكم في الجلسة الأولى التي عقدتها الدائرة الثانية بحضور جميع الأطراف، أوضح أيوب الغامدي المدعي والمرشح في الدائرة العاشرة شرقي جدة «حي الحرازات» لـ«عكاظ» أنه لن يستسلم للحكم، وسيستأنف ضمن حقه النظامي في ذلك، الذي يحدد مدة الاستئناف خلال 60 يوما. وتقدم الغامدي الذي فقد فرصته في مقعد بلدي بدعوى ضد اللجنة التي رفضت طعنه لإعادة الانتخابات في دائرته، بزعم حرمانه من فرصة الفوز، بحصوله على 71 صوتا «المركز الثالث»، بفارق 18 صوتا بينه وبين الفائز بالمركز الثاني.
وزعم المدعي أن اللجنة أبعدت الكثير من الناخبين الداعمين له يوم الاقتراع، بإلزامهم بعقد الإيجار رغم أن بعضهم لديه بطاقة ناخب، وهو ما اعتبره شروطا تعجيزية، حسب وصفه، «إذ كيف لسكان حي عشوائي بلا خدمات أو صكوك توفير عقد إيجار رغم حصولهم على تعريف من العمدة».
ورغم أن اللجنة قبلت الطعن شكلا، إلا أنها رفضته مضمونا، لعدم ثبوت السكن للناخبين، وأنهم لم يعترضوا خلال فترة قيد الناخبين، إلا أن الغامدي أصر على قبول طعنه شكلا وموضوعا، مما حداه لرفع دعوى ضد اللجنة.
