أقر مجلس الوزراء العماني في اجتماعه يوم أمس عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط، ومن أهم تلك الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف يناير 2016م.
واستعرض مجلس الوزراء العماني في اجتماعه مرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016م، وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط عليهما، وقد أقر المجلس مشروعي الخطة والموازنة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل مجلس عمان والمجالس المتخصصة وكافة اللجان والفرق التي ساهمت في إعدادهما.
وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أنه حرصاً من مجلس الوزراء على التقليل من حدّة تأثير هذه الإجراءات، فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات.
