أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن مجلس الوزراء العماني أقر في اجتماعه أمس الثلاثاء الموازنة العامة للدولة لعام 2016، كما أقر سلسلة من الإجراءات، من بينها تعديل أسعار المنتجات النفطية ابتداء من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات تأتي "لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة".
وأضافت أن أهمها "تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير/كانون الثاني 2016".
ونقلت الوكالة العمانية أنه "حرصا من مجلس الوزراء على التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات".
ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن زيادات الضرائب وأسعار المحروقات. وكان مجلس الشورى العماني صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات إلى 15% بدلا من 12%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه عام في دول الخليج لترشيد الإنفاق وتقليل دعم المحروقات، بسبب تقلص العائدات النفطية مع انهيار أسعار النفط العالمية.
وكشف مسؤول كويتي في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء أن بلاده تتجه لرفع الدعم كليا عن البنزين 95 أوكتين خلال يناير/كانون الثاني المقبل.
ورفعت السعودية أول أمس الاثنين أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 67% ضمن تعديل واسع لأسعار الطاقة المحلية.
