ستطال ثلاثة فحوصات أمنية فئتين من قيادات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وهي عضوية مجلس إدارة المكتب، وإدارة الشؤون المالية، وفقا للتنظيم الجديد الذي اعتمدته وزارة الشؤون الإسلامية بناء على توجيهات سامية.
وقالت مصادر إن الوزارة اعتمدت العمل بخطة تحسين أداء وضبط المكاتب التعاونية التي شاركت في إعدادها إلى جانب الوزارة الداخلية ومؤسسة النقد، والتي تشدد الإجراءات الرقابية على المكاتب في مختلف المدن، ومراجعة أوضاع العاملين فيها ضمن إجراءات أمنية جديدة تشمل ثلاثة فحوصات أمنية «الشامل، السوابق، والفكري»، والموجهة لكل عضو، ومن يشغلون منصب المدير المالي بالمكاتب، قبل الموافقة على عضوياتهم، أو تكليفهم بهذه الأعمال.
وشددت المصادر على شروط جديدة ضمن الخطة يجب توفرها في الدعاة الذين تتعامل معهم المكاتب، تتضمن الحد الأدنى لمؤهل أعضاء مجلس الإدارة بالثانوية، بشرط أن يحمل عضوان مؤهلا شرعيا لا يقل عن الجامعي في كل مكتب.
واشترطت الخطة التنظيمية تعامل المكاتب مع الدعاة الرسميين المعينين من الوزارة بوظيفة داعية، على أن تؤخذ موافقة الوزارة على استضافة الدعاة المتعاونين لتنفيذ البرامج الدعوية، وأن يرتبط الإذن لهم بالتأكد من مؤهلاتهم وقدراتهم وخلوهم من الملاحظات الأمنية.
وذكرت المصادر أن الخطة التنظيمية ترى عدم ضرورة ترسيم مديري المكاتب التعاونية على وظائف حكومية لتسهيل الاستغناء عن خدماتهم حال حدوث أي مخالفات، وكون المكاتب تدخل في مجال الأعمال التطوعية.
