بحضور معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، وقع ديوان المظالم اليوم, مذكرة اتفاقية تبادل معلومات مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ،وذلك في مقر الديوان بالرياض.
ووقع الاتفاقية من جانب ديوان المظالم معالي النائب علي بن عبدالرحمن الحماد ومن الجانب الآخر مدير عام المركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية سعادة اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي .
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الطرفان المعلومات المتوفرة لديهما في جانب التحقق والاستعلام وتحديث بيانات المواطنين والمقيمين والمنشآت لديهما لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى الطرفين من أجل اطلاق خدمات إلكترونية من شأنها التسهيل على المواطن والمقيم . وكذا الاستفادة من أنظمة الهوية الوطنية (نظام الخصائص الحيوية) لتوثيق العمل بشكل إلكتروني والدخول على الأنظمة الآلية باستخدام الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين وهوية مقيم بالنسبة للمقيمين, وكذلك أنظمة المعلومات.
وتخول الاتفاقية تبادل المعلومات الخدمات التي قد تحتاجها متطلبات العمل في المستقبل ، ويتم توقيع محضر بين الطرفين يشمل البيانات المطلوبة والخدمات الإلكترونية التي يرغب الطرفان إطلاقها.
وسيتم تبادل البيانات في خدمة التحقق والإشعار الإستباقي بصورة مباشرة بتصميم آلية إلكترونية مناسبة لــتبادل البيانات إلكترونياً عن طريق بناء البرامج اللازمة لإتمام عملية الاتصال والتحقق من قبل الطرفين حسب المواصفات المتفق عــلـيــها و يــراعــى في عــملية الاتصال إجــراءات الأمــن الــلازمــة لـحــمــاية الــبــيــانات أثناء انتقالـها.
يذكر أن آلية تطبيق الاتفاقية ستتم بواسطة لجنة إشرافيه مكونة الطرفين ، بحيث تتولى الإشراف الكامل على تنفيذ بنود الاتفاقية وعقد اجتماعات دورية وتشكيل لجان فرعية من قطاعات وزارة الداخلية وديوان المظالم حسب طبيعة الخدمة المطلوبة .
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في الوقت الذي أطلق فيه ديوان المظالم عدداً من المبادرات التقنية الهادفة في خطة محددة الأهداف إلى تسهيل إجراءات التقاضي ، بمواكبة ماتقدمه التقنية من حلول وتوظيفها في الشأن القضائي بما يخدم عموم المتعاملين والمراجعين للديوان ومحاكمه .
