قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، إن فواتير الكهرباء التي لا تزيد مبالغها عن 300 ريال لن تتأثر بالتعرفة الجديدة للاستهلاك، وهي تمثل نسبة 87% من مجمل الفواتير التي تصدر سنوياً.
وأبان أن الفئات التي ستتأثر بالزيادة هي التي تستهلك طاقة كهربائية عالية، مبيناً أن الهدف الأول من زيادة التعرفة هو تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن وتشجيعه على ترشيد الطاقة.
وأكد الشهري أهمية تحقيق اعتماد صناعة الكهرباء على الدخل الذاتي، وتقليل الاعتماد على دعم الدولة، مما يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ومن ثم تعزيز قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب.
وأشار إلى أن عجز صناعة الكهرباء في المملكة يُقدر بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً، لافتاً إلى أن هناك عدة وسائل للتمويل، من بينها عائدات تعريفة الكهرباء، والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة.
