نفى عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط أن تكون ميزانية المملكة للعام 2015 - 2016، ذات طبيعة تقشفية، وقال في تصريحات لصحيفة الفايننشال تايمز: «لا يمكن النظر إلى الميزانية على أنّها تقشفية على الإطلاق، الأرقام المعلنة أقل قليلاً عن العام الماضي فقط «.
وأوضح أن ميزانية عام 2014 - 2015، اعتمدت في وقت كانت أسعار النفط فيه 74 دولارًا للبرميل، أمّا الآن فالأسعار 37 دولارًا للبرميل، ورغم ذلك الفارق ضئيل في معدل الإنفاق في العامين 2015 و2016، ولم يحدد فقيه في تصريحاته أسعار النفط، التي تم اعتماد الميزانية على أساسها، لافتًا إلى أن كثيرًا من السعوديين يعتقدون أن الوقت مناسب حاليًّا لإعادة تسعير الوقود، والكهرباء، وذلك بهدف الحد من الهدر المالي.
وأشار إلى أن تعديل أسعار الوقود سيؤثّر بالدرجة الأولى فقط على كثيفي استخدام هذه المواد المدعومة بصورة كبيرة.
وكشف عن الإعلان قريبًا عن المزيد من الخطوات من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال التركيز على قطاعي التعدين، وصناعة السياحة، مشيرًا في السياق ذاته إلى التوسّع في برنامج الخصخصة؛ ليشمل المطارات، والخدمات البلدية، والمستشفيات، والتعليم. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط إلى 37 دولارًا، أعلنت المملكة ميزانية تتضمّن مصروفات بقيمة 840 مليار ريال، تعتمد على الإنفاق المدروس، وتبقى معدلات عالية من الإنفاق الرأسمالي للحفاظ على مستويات السيولة في الأسواق، في ظل اعتماد القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي على المشروعات بالدرجة الأولى.
